امانسبت به مابقی که از جنس مذکور در عقد بیع است باطل تلقی نمی شود. ولی به علت اینکه بیع واحد به بیع صحیح و باطل منحل شده است برای خریدار خیار تبعض صفقه ایجاد می شود و به همین علت مشتری می‌تواند بیع را فسخ کند یا بیع را نسبت به قسمت صحیح قبول کند و نسبت به قسمت باطل ثمن را استرداد نماید.

هر چند که ماده ۳۵۳ قانون مدنی در خصوص تقسیط ثمن ساکت است ولی با توجه به احکام موجود در خیار تبعض صفقه مذکور در ماده ۴۴۱ قانون مدنی می توان این امر را استنباط کرد.و اگر مبیع در اثناء انعقاد عقد تا زمان تسلیم تغییر جنس بدهد مانند مواد غذایی که فاسد شود به نحوی که از قابلیت انتفاع خارج شود،این تغییر جنس در حکم تلف است . به همین علت آثار تلف مبیع قبل از قبض بر آن جاری می شود.

بند دوم:کلی در معین

هرگاه مبیع به صورت کلی در معین فروخته شده باشد و آنچه را که بایع تسلیم می کندتماماً یا بعضاً مطابق جنس مذکور در عقد نباشد راه های مختلفی برای جبران ضرر مشتری در نظر گرفته شده که مورد بررسی قرار می‌دهیم.

۱- هرگاه آنچه را که تسلیم می شود با جنس مذکور در عقد مطابق نباشد و در عین حال تمام افراد شی متساوی الاجزاء فاقد آن جنس باشد. اگر عدم مطابقت مربوط به زمان انعقادعقد باشد بیع باطل است و اگر عدم مطابقت مربوط به بعد از عقد و قبل از قبض باشد،در حکم تلف است و آثار تلف مبیع قبل از قبض برآن مترتب می شود.

۲- هرگاه آنچه که تسلیم می شود بعضاً یا تماماً مطابق جنس مذکور در قرارداد نباشد ولی در میان افراد شی متساوی الاجزاء افراد حائز جنس مذکور در عقد موجود باشد در این صورت بایع باید از سایر افراد تا حد مبیع تسلیم نماید . در این مورد تفاوتی وجود ندارد که عدم مطابقت مربوط به زمان انعقاد عقد باشد یا مربوط به تغییراتی که در اثنای تشکیل عقد تا زمان تسلیم در جنس مبیع پیدا می شود.البته مشروط بر اینکه این تغییرات ناشی از وضعیت اجتناب ناپذیر باشد.

روشن است اگر افراد شی متساوی الاجزاء به مقدار کافی موجود باشد جایی برای بطلان یا فسخ کل یا بعض مبیع باقی نمی ماند مگر اینکه اجبار بایع ممکن نباشد. که در این صورت مشتری می‌تواند نسبت به بعض تسلیم نشده بیع را فسخ کند و ثمن را تقسیط نماید و یا اینکه بیع را کلاً فسخ کند و اگر همه مبیع تسلیم نشده باشد به طریق اولی حق فسخ تمام بیع را دارد.اما اگر در شی متساوی الاجزاء به مقدار کافی موجود نباشد ،عقد بیع به دو عقد صحیح و باطل منحل می‌گردد که در این صورت برای مشتری خیار تبعض صفقه به وجود می‌آید.^[۱۰۴]

بند سوم: کلی فی الذمه

در صورتی که مبیع کلی فی الذمه باشد،بایع آنچه را که به عنوان مبیع تسلیم می کند باید از حیث جنس مطابق با عقد باشد . و نمی تواند برای توجیه انجام ندادن تعهد خود هیچ بهانه ای را بیاورد.مگر آنکه دسترسی به مبیع کلی دارای آن جنس متعذر باشد.

مانند آنکه مبیع کالایی باشد که واردات آن را دولت ممنوع نموده است و با محصولات کارخانه ای است که آن کارخانه در حال حاضر تعطیل است و محصولات آن را در بازار هم نمی توان پیدا کرد.در این صورت اگر مشخص شود که بایع به هنگام انعقاد عقد و یا در موعد مقرر قدرت بر تسلیم نداشته باشد معامله باطل است.

به همین علت اگر ثمن پرداخت شده باشد باید به مشتری برگردانده شودو اگر ثمن عینی باشد که از آن نفع یا نتایجی حاصل شده باشد،باید تمام منافع ثمن را به مشتری مسترد نماید.اگر بایع بعضی از مبیع را که دارای جنس مذکور تسلیم کرده باشد و از تسلیم بعضی دیگر متعذر باشد در این صورت بیع نسبت به بعض موجود صحیح و نسبت به بعض معدوم باطل می‌باشد و برای مشتری خیار تبعض صفقه ایجاد می شود.

در صورت خودداری بایع از تسلیم مبیع مطابق قرارداد از حیث جنس ، همان گونه که در تسلیم مبیع مطابق قرارداد از حیث مقدار گفتیم ،مشتری ابتدا الزام بایع را برای انجام تعهد از دادگاه می‌خواهد و در صورت امتناع بایع از اجرا ،خود مشتری با شخص ثالثی به هزینه بایع موجبات انجام آن را فراهم می نمایند و در صورتی که مشتری نتواند از هیچ یک از این دو راه مذکور موجبات انجام تعهد را فراهم نماید ، می‌تواند بیع را فسخ کند.

گفتار سوم :تسلیم مبیع مطابق عقد از حیث وصف و ضمانت اجرای آن

با توجه به قانون مدنی در مواد۳۴۱و۳۵۱ ، بایع علاوه بر اینکه باید مبیعی را که تسلیم می‌کند از لحاظ مقدار و جنس مطابق با عقد باشد بلکه باید از حیث وصف و کیفیت نیز مطابق با عقد باشد . مسائل مربوط با وصف مبیع را بر حسب اینکه مبیع عین معین ،کلی در معین و یا کلی فی الذمه باشد،به طور جداگانه مورد بررسی قرار می‌دهیم.

بند اول: عین معین

اگر مبیع عین معین باشد از آنجایی که به مجرد عقد وارد ملکیت می شود و تعهد بایع نیز تسلیم همان مبیع است ،تسلیم آن به مشتری به همان وضعیتی که در هنگام تسلیم دارد موجب برائت ذمه بایع می‌گردد. و تغییر در کیفیت مبیع نه سبب سقوط تعهد بایع می شود و نه موضوع تعهد او را از مبیع تغییر یافته یا مبیع معیوب ، به مبیع سالم تبدیل می شود.^[۱۰۵]‌بنابرین‏ در صورتی که مبیع فاقد اوصاف مذکور در عقد یا فاقد اوصافی که متبایعین مبتنی بر آن عقد واقع ساخته اند باشد ،مشتری می‌تواند از باب خیار تخلف از وصف بیع را فسخ نماید.^[۱۰۶]

بند دوم: کلی در معین

اگر مبیع کلی در معین باشد ،بایع باید به مقدار مبیع از افراد شی متساوی الاجزاء که دارای وصف مذکور در عقد می‌باشند را به مشتری تسلیم نماید. اگر درجه مرغوبیت افراد مجموع معین با هم تفاوت داشته باشند ،بایع مجبور نیست که از فرد اعلای آن مجموع معین ایفاء کند ولی همچنین نمی تواند فردی که معیوب شمرده می شود را تسلیم نماید.اگر بایع مبیعی را که تسلیم می کند کلاً یا بعضاً معیوب باشد ،مشتری می‌تواند از بایع بخواهد به مقدار مبیع از افراد سالم آن مجموعه معین تسلیم کند .

ملزم کردن بایع تا زمانی ممکن است که به مقدار مبیع در شی متساوی الاجزاء موجود باشد ولی در صورتی که به مقدار مبیع موجود نباشد برای مشتری خیار عیب به وجود می‌آید.اگر به اندازه مبیع ،در شی متساوی الاجزاء فرد سالم نباشد مثلاً اگر مبیع پنجاه عدد میز از میزهایی که بیشتر از این تعداد در انباری باشد به هنگام تسلیم معلوم شود که در اثر رطوبت میزها معیوب شده اند . در این حالت مشتری مختار است یا تمام مبیع را فسخ کند و تمام ثمنی را که پرداخت ‌کرده‌است استرداد نماید ولی نمی تواند مبیع را نسبت به مقدار سالم قبول کند و نسبت به مقدار معیوب بیع را فسخ کند زیرا تبعیض بیع و تجزیه مبیع موجب ضرر بایع می شود مگر اینکه بایع ‌به این کار رضایت دهد . این حکم در مبیع عین معین هم جاری است.

بند سوم: کلی فی الذمه

اگر مبیع کلی فی الذمه باشد ،بایع باید آنچه را که تسلیم می‌کند دارای اوصاف مذکور در عقد باشد و به هیچ بهانه ای نمی تواند عدم انجام تعهد خویش را توجیه کند مگر اینکه ثابت کند از تسلیم افراد کلی با اوصاف مذکور متعذر می‌باشد.

در اینجا ذکر چند نکته ضرورت دارد: