بند سوم : موارد تشدید خطر

نکته دیگر این است که چه مواردی تشدید خطر محسوب می­ شود؟ خطر هنگامی مشدد محسوب می­ شود که احتمال وقوع آن افزایش یابد و یا بر دامنه زیان ناشی از آن افزوده شود. در صورت عدم ذکر در بیمه­نامه یک وضعیت در صورتی تشدید تلقی می­ شود که چنانچه وضعیت جدید در زمان انعقاد قرارداد وجود داشت، بیمه­گر مبادرت به انعقاد قرارداد نمی­کرد یا با شرایط و حق­بیمه متفاوت آن را می­پذیرفت؛ ‌بنابرین‏ تشدید لزوماً ناشی از شرایط موخر بر انعقاد قرارداد است و اینکه علت تشدید خطر و تغییر وضعیت چه باشد یا اینکه تغییر مذبور اثری بر تحقق حادثه داشته یا نه اهمیتی ندارد.^[۱۷۲]

در پرونده­ی «Black King Shipping Corp. v. Massie» مالک کشتی به بیمه­گر اطلاع نداد که کشتی بیمه شده قرار است وارد محدوده خطرناک در حال جنگ خلیج فارس شود. کشتی در موشک باران ارتش عراق آسیب دید. مالک کشتی از بیمه­گر مطالبه خسارت نمود. دادگاه مقرر نمود به علت عدم افشای تشدید خطر در جریان قرارداد بیمه و کتمان این موضوع که موضوعی عمده محسوب می­ شود، نه تنها بیمه­گذار مستحق هیچ خسارتی نیست، بلکه بیمه­گر حق ابطال قرارداد را نیز دارد.^[۱۷۳]

به‌موجب قسمت آخر ماده ۱۶ در هر دو مورد یعنى موردى که تشدید خطر در نتیجه عمل بیمه‌گذار باشد یا موردى که بیمه‌گذار در تشدید خطر شخصا مداخله‌اى نداشته باشد، بیمه‌گر حق دارد اضافه حق­بیمه را معین و به بیمه‌گذار پیشنهاد کند و در صورتى‌که بیمه‌گذار حاضر به قبول و پرداخت آن نشود، قرارداد را فسخ نماید. همچنین اگر تشدید خطر در نتیجه عمل خود بیمه‌گذار باشد، خسارت وارده را نیز از مجرای محاکم عمومى از او مطالبه کند.

در صورتى‌ که بیمه‌گر پس از اطلاع از تشدید خطر به ‌نحوى از انحا راضى به بقای قرارداد باشد، مانند آنکه اقساطى از وجه بیمه را پس از اطلاع از مراتب قبول کند یا بعد از وقوع حادثه خسارت پرداخته باشد، دیگر نمى‌تواند به ‌مراتب مذکور استناد کند. وصول اقساط حق­بیمه بعد از اطلاع از تشدید خطر یا پرداخت خسارت پس از وقوع حادثه و نحوه آن دلیل رضایت بیمه‌گر به بقای قرارداد است. بدین‌ترتیب، پس از اعلام تشدید خطر، خواه در نتیجه عمل بیمه‌گذار باشد و خواه بدون دخالت او، بیمه‌گر حق دارد تأمین خود را ادامه دهد یا آن را رد کند و از موافقت قبلى خود عدول نماید. بدیهى است تا وقتى‌که بیمه‌گر اراده خود را مبنى بر رد ابراز نداشته، بیمه به‌ همان وضع سابق به اعتبار خود باقى خواهد ماند.

گفتار سوم : اعلام وقوع حادثه

تکلیف بیمه­گذار در خصوص اعلام فوری وقوع حادثه به بیمه­گر برای آن است که قبل از محو آثار و بقایای حادثه، بیمه­گر بتواند از کم و کیف آن اطلاع پیدا کرده و به بررسی خسارت و تشخیص میزان آن بپردازد، همچنین اقدامات لازم برای حفظ حقوق خود و بیمه­گذار را انجام دهد. قصور و یا تأخیر بیمه­گذار در اعلام وقوع حادثه این امکان را سلب و یا محدود می­ کند.^[۱۷۴]

به موجب ماده ۱۵ قانون بیمه «بیمه­گذار … در صورت نزدیک شدن حادثه یا وقوع آن باید اقداماتی را که برای جلوگیری از سرایت و توسعه خسارت لازم است به عمل آورد. اولین زمان امکان و منتهی در ظرف پنج روز از تاریخ اطلاع خود از وقوع حادثه بیمه­گر را مطلع سازد والا بیمه­گر مسئول نخواهد بود، مگر آنکه بیمه­گذار ثابت کند که بواسطه حوادثی که خارج از اختیار او بوده است اطلاع به بیمه­گر در مدت مقرر برای او مقدور نبوده است… .»

در خصوص نحوه انجام تکلیف مذکور در ماده ۱۵ قانون ساکت است. در عمل بیمه­گران یک فرم چاپی اعلام خسارت در اختیار بیمه­گذار قرار می­ دهند. بیمه­گذاری که ‌به این تکلیف در مهلت مقرر عمل ننماید، حسن­نیت لازم را نداشته و ممکن است تعهد بیمه­گر برای جبران خسارت ساقط شود، در حالی که او همچنان تا زمانی که قرارداد فسخ نشده ملزم به پرداخت حق­بیمه است.^[۱۷۵]

آیا تکلیف به اعلام وقوع حادثه را صرفا بیمه­گذار باید انجام دهد یا آنکه هر ذینفع یا صاحب حق یا حتی شخص غیرمرتبط نیز می ­تواند به بیمه­گر اطلاع دهد؟ به عبارت دیگر آیا صرف مطلع شدن از وقوع خطر کفایت می‌کند یا الزاماً بیمه­گذار باید این تکلیف را انجام دهد؟ قانون‌گذار در ماده ۱۵ قانون بیمه تکلیف را بر عهده بیمه­گذار نهاده، اما در موردی که بیمه به نفع ثالث است یا هر شخص ثالثی در ایفای تعهد بیمه­گذار و امکان دریافت خسارت ذینفع است، به نظر می­رسد بتواند وقوع حادثه را به بیمه­گر اطلاع دهد، چرا که همان‌ طور که اشاره شد هدف اصلی اعلام خسارت این است که به بیمه­گر بتواند اقدامات لازم برای حفظ حقوق خود را انجام دهد، حتی اگر این اطلاع­رسانی را شخصی غیر از بیمه­گذار انجام دهد.^[۱۷۶] به موجب بند چهارم ماده ۲–۱۰۳ قانون بیمه فرانسه بیمه­گذار باید به محض اطلاع از خطر یا در ظرف مدت تعیین شده در قرارداد هر خطری را که شامل پوشش بیمه­ای بیمه­گر است ، به او اطلاع دهد.^[۱۷۷]

مبحث ششم : تکالیف و تعهدات اطلاعاتی اشخاص ثالث

در انعقاد و اجرای یک قرارداد بیمه‌، علاوه‌ بر بیمه‌گذار و بیمه­گر،‌ امکان دارد اشخاص دیگری نیز دخالت داشته باشند که به نوعی عامل‌ ارتباط میان‌ بیمه‌گر و بیمه‌گذار هستند،‌ نمایندگان‌ و دلالان ‌رسمی‌ (کارگزاران‌). همچنین ممکن است در انعقاد قرارداد بیمه نماینده بیمه­گذار از جانب او اقدام نماید، این موضوع که نماینده یا وکیل بیمه­گذار تا چه حد تعهد به افشا دارد، نیز مسئله­ای قابل تأمل است. در نهایت تعهدات اطلاعاتی بیمه مرکزی ایران به عنوان نهاد و موجع اصلی نظارتی بر امر بیمه که حامی حقوق و منافع بیمه­گران و بیمه­گذاران تلقی می­ شود، مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

گفتار اول : تعهدات اطلاعاتی واسطه­ها در قرارداد بیمه

نمایندگان و دلالان (کارگزاران) بیمه که در اصطلاح بیمه­ای تحت عنوان واسطه شناخته می­شوند، از ستون‌هاى تخصصى گسترش و توسعه بیمه‌ به ‌شمار مى‌آیند. اهمیت این حرفه تا آنجا است که قانون تأسیس بیمه مرکزى ایران و بیمه‌گرى در ماده ۶۶ مقرر داشته « عرضه بیمه جز به ‌وسیله اشخاص زیر ممنوع است؛ مؤسسات بیمه، نمایندگان بیمه و دلالان رسمی بیمه.»

در حقیقت یکی از بهترین راه­های کمک و معاضدت به بیمه­گذاران، مشاورین مطمئنی هستند که ضمن داشتن اطلاعات حرفه‏ای و حقوقی از صداقت و اعتماد برخوردار باشند. مراجعه ‌به این اشخاص علاوه بر زمان بروز اختلاف، در زمان مذاکرات و هنگام انعقاد قراداد نیز مفید خواهد بود.^[۱۷۸]

بند اول: دلالان (کارگزاران)بیمه^[۱۷۹]