مقالات علمی و آموزش های کاربردی

خانهموضوعاتآرشیوهاآخرین نظرات
پایان نامه آماده کارشناسی ارشد – ، – 2
ارسال شده در 23 آذر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

کلیات تحقیق

۱ـ۱ـ مقدمه

در حال حاضر، بنگاه های اقتصادی در محیطی بسیار متغیر و رقابتی فعالیت می‌کنند. واکنش سریع و درست ‌در مقابل‌ شرایط بسیار متغیربازار، در موقعیت بنگاه ها نقش بسزایی دارد. با توسعه بازارهای پولی و مالی و متعاقب آن، حاکم شدن وضعیت رقابتی، بسیاری از شرکت ها ورشکسته از گردونه رقابت خارج می‌شوند. این امر موجبات نگرانی صاحبان سرمایه را فراهم نموده، برای اینکه از سوخت شدن اصل و فرع سرمایه خود جلوگیری کنند، به دنبال روش هایی هستند که بحران مالی شرکت ها را پیش‌بینی کنند(پورحیدری، کوپائی حاجی،۱۳۸۹). امروزه یکی از مهمترین خطراتی که بسیاری از واحدهای تجاری را تهدید می کند صرفنظر از اندازه و ماهیت فعالیت آن ها ناتوانی در پرداخت تعهدات می‌باشد. شواهد موجود نشان می‌دهد که در سه دهه گذشته، نرخ ورشکستگی شرکت‌ها در مقایسه با دهه های قبل رشد چشمگیری داشته است(وانگ و لی[۱]، ۲۰۰۷ ). بررسی اجمالی وضعیت مالی شرکت‌های ایرانی نیز آشکار می‌سازد که در بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، شرکت هایی وجود دارند که از مشکلات مالی و عملیاتی متعددی رنج می‌برند و از نظر عملیاتی، تامین نقدینگی و سرمایه درگردش دچار بحران می‌باشند اما کماکان به فعالیت خود ادامه داده و منابع جامعه را مصرف می نمایند. مسئله اصلی این است که چرا منابعی که می‌توانست در فرصت‌های سودآور و ارزش آفرین سرمایه گذاری شود، توسط این شرکت‌ها به هدر رفته و منجر به کاهش منافع جامعه می‌گردد؟

تجزیه و تحلیل صورت های مالی اغلب با به کارگیری نسبت های مالی که بر پایه اطلاعات ترازنامه، صورت حساب سود و زیان، و صورت جریان وجوه نقد تهیه شده اند، آغاز می شود. نسبت های مالی نشان دهنده قدرت یا ضعف شرکت ها در مقایسه با سایر شرکت های همان صنعت، شرکت های پیشرو و عملکرد سال گذشته همان شرکت، هستند(مالهوترا[۲]، ۲۰۰۸). مشکل اصلی که به تحلیل نسبتی صورت های مالی وارد می شود این موضوع است که هر یک از نسبت های مالی یک بعد از عملکرد مالی سازمان را ارزیابی می‌کند به گونه ای که دسته ای از آن ها توانایی نقدینگی، گروهی توانایی سودآوری، بخشی دیگر توانایی رشد و بالاخره گروه آخر شیوه عملیات سازمان را ارزیابی می‌کند(خواجوی و همکاران، ۱۳۸۹).

بحران مالی و بحران کسب و کار و نهایتاًً ورشکستگی واحدهای اقتصادی می‌تواند زیان های هنگفتی را در سطح خرد و کلان وارد نمایند. در سطح کلان، بحران مالی شرکت ها سبب کاهش تولید ناخالص داخلی، افزایش بیکاری، اتلاف منابع کشور و نظایر آن گردد. در سطح خرد نیز ذی نفعان و بنگاه های اقتصادی، نظیر سهام‌داران، سرمایه گذاران بالقوه، اعتباردهندگان، مدیران، کارکنان، عرضه کنندگان مواد اولیه و مشتریان متحمل زیان می‌شوند و خسارت قابل توجهی می‌تواند ‌به این گروه ها وارد شود. در نتیجه، به منظور اجتناب از زیان های هنگفتی که به واسطه بحران های مالی و بحران کسب و کار پدید می‌آید لازم است مطالعه ای در این زمینه صورت گیرد و بهترین نسبت های مالی را جهت پیش‌بینی بحران کسب و کار در شرکت ها انتخاب شود.

۱ـ۲ـ بیان مسئله

یکی از روش های متداول تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی، تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی با بهره گرفتن از نسبت های مالی می‌باشد. نسبت های مالی یکی از ابزارهای ارزیابی شرکت ها توسط سرمایه گذاران و نیز ابزاری برای مدیریت واحد تجاری به منظور ارزیابی وضعیت موجود و همچنین پیش‌بینی وضعیت آتی واحد تجاری است. این نسبت ها بر اساس ارقام مندرج در صورت های مالی که بر اساس روش حسابداری تعهدی تهیه شده اند، محاسبه و استخراج می‌شوند. نسبت های مالی در یک دسته بندی کلی به پنج دسته تقسیم می‌شوند: ۱ـ نسبت های نقدینگی ۲ـ نسبت های اهرمی ۳ـ نسبت های فعالیت ۴ـ نسبت های سودآوری ۵ـ نسبت های سرمایه گذاری یامالکیت (بهرامفر و همکاران، ۱۳۸۴).

در دنیای رقابتی امروز، شرکت ها و سازمان‌هایی قادر به بقا هستند که مدل کسب وکار مناسب تری را نسبت به رقبای خود انتخاب نمایند و قادر به بروز رسانی و تکمیل کسب وکار بر مبنای نیازهای بازار و ضرورت های فناوری باشند. در واقع بررسی نسبت های مالی که یکی از روش های تجزیه و تحلیل صورت های مالی می‌باشد خود بخشی از تحلیل کسب وکار به شمار می‌آید. تحلیل کسب وکار عبارت است از ارزیابی چشم انداز و ریسک های بنگاه به منظور اتخاذ تصمیم ‌در مورد کسب وکار آینده است. تصمیم گیری های کسب وکار شامل موارد متعددی، از جمله ارزش گذاری سهام و بدهی ها، ارزیابی ریسک اعتبار، پیش‌بینی سود، حسابرسی ها و مذاکرات جبران خسارت است. از نظر عملیاتی‌ نیز بحران را می‌توان‌ به ‌صورت‌ یک‌ سیستم، تجزیه‌ و تحلیل‌ کرد که‌ در آن‌ دو سری‌ عوامل‌ مختلف‌ یکی‌ محیط‌ و ساختار سیستم‌ و دیگری‌ عواملی‌ که‌ موجد بحران هستند، وجود دارد. تعیین‌ اینکه‌ کدام‌ یک‌ از عوامل‌ و عناصر تشکیل‌دهنده‌ سیستم‌ در مقابل‌ بحران آسیب‌پذیری‌ و تاثیرپذیری‌ بیشتری‌ دارد یکی‌ از وظایف‌ اولیه‌ تحقیق‌ و پژوهش‌ مدیریت‌ بحران است. ‌بنابرین‏ مدیریت باید مستقیماً به موضوع بحران رسیدگی کند و شرایطی را که باعث وقوع بحران شدند را به دقت مورد مطالعه قرار دهد تا دوباره تکرار نشود. همه بحران ها مثل هم نیستند ولی با این وجود دارای عناصرمشترکی هستند.

فضا و شرایط کسب وکار طی دو دهه اخیر دچار تغییر و تحولات قابل ملاحظه‌ای شده ، که این خود باعث ایجاد بحران در کسب وکار می شود. بحران ها نیازمند تحلیل و شناسایی عوامل ایجاد کننده هستند. تحلیل کسب وکار عبارت از ارزیابی چشم انداز و ریسک های بنگاه یا سازمان به منظور اتخاذ تصمیم ‌در مورد کسب وکار آینده است. تصمیم گیری های کسب وکار شامل موارد متعددی، از جمله ارزش گذاری سهام و بدهی ها، ارزیابی ریسک اعتبار، پیش‌بینی سود، حسابرسی ها و مذاکرات جبران خسارت است. تحلیل کسب و کار، با ارزیابی محیط کسب و کار، استراتژی ها و عملکرد بنگاه به مدیران کمک می‌کند تا تصمیمات به جا و آگاهانه ای اتخاذ کنند،تا محیط کسب وکار دچار بحران نشود. یکی از مراحل اولیه تحلیل کسب وکار عبارت است از: ارزیابی محیط کسب وکار و استراتژی های بنگاه، که خود شامل: محصولات و فعالیت های کنونی و آتی، بازارها، رقیبان، قیمت سهام بنگاه مزیت های بنگاه (از جمله مزیت هزینه ها) و بسیاری موارد دیگر است. در این خصوص نیزصورت های مالی، منبعی مطمئن جهت کسب اطلاعات مالی لازم برای تحلیل کسب وکار به شمار می‌آیند. صورت های مالی مشخص می‌کنند که یک بنگاه منابع خود را چگونه به دست می آورد (تامین مالی)، کجا و چگونه این منابع را مصرف می‌کنند (سرمایه گذاری) و از این منابع تا چه حد کارآمد استفاده می‌کنند (سوددهی عملیاتی). براین اساس ، تحقیق حاضر به دنبال انتخاب و شناسایی نسبت های مالی برای پیش‌بینی بحران کسب وکار در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار است.

نظر دهید »
فایل های دانشگاهی -تحقیق – پروژه – ۲-۴-۳)انواع کاربردها یا زیرسیستم های اتوماسیون اداری: – 7
ارسال شده در 23 آذر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

۲-۳)ضرورت تفکر برای آینده

خط تولید ماشین‌های اتوماتیک در تولید محصولاتی که به همان منظور طراحی شده، بازدهی بالائی دارد، اما نمی تواند چیز دیگری تولید کندبنابراین، با اتوماسیون، مدیریت نمی تواند ‌در مورد تولید یا طراحی سیستم‌های تولیدی، روشی آسان گیر و به اصطلاح لسه فر (laiseesz fair)داشته باشد.

اتوماسیون فقط می‌تواند بعد از اینکه یک مؤسسه‌ ‌در مورد تولید یک محصول خاص تصمیم گرفت و تعهد کرد به کار گرفته شود. قبل از اینکه هر نوع اتوماسیونی که (البته بسیار گران قیمت است) به کار افتد، همه چیز باید روشن و مشخص شود. بدین سبب، با به کارگیری اتوماسیون، مدیریت باید قبلاً در این باره بیندیشد و تا آنجا که ممکن است در تشخیص نیاز برای تغییر، حساسیت به خرج دهد. تغییر اتوماسیون بسیار پرهزینه است، اما بعضی اوقات این کار لازم است. و نمی توان با خوش خیالی چنین پنداشت که در آینده کارها خود به خود درست خواهد شد. تصمیم گیری درخصوص از رده خارج کردن یا تغییر کارخانه اتوماسیون بایستی بسیار سنجیده باشد.

اتوماسیون با ویژگی‌های حرکت و آزمایش خودکار (غیر یدی) که دارد و یکپارچگی کاملی که در چارچوب فیزیکی کارخانه پدید می آورد، مدیریت را با چالشیسخت روبرو می‌کند. مدیریت نه تنها بایستی به فکر آینده باشد، بلکه باید تمام وجوه و جنبه‌های یک سازمان را به صورت یکپارچه درآورد تا اتوماسیون به نحو مؤثر به کار برده شود (همان منبع، ص ۱۴۶).

۲-۴)تعریف اتوماسیون

اتوماسیون عبارت است از : « تکنولوژی که با دو ابزار اساسی در ارتباط است : ۱- مکاترونیک ۲- کامپیوتر و در تولید محصولات و یا ارائه خدمات به کار گرفته می شود . »

اتوماسیون به طور وسیع به دو دسته اساسی تقسیم می شود :

اتوماسیون کارخانه ای

اتوماسیون خدمات

۲-۴-۱)تقسم بندی اتوماسیون از لحاظ ماهیت:

۲-۴-۱-۱)اتوماسیون ثابت: متشکل از دسته ای از ابزار های خود کار سازی محیط کاری در جهت اهداف مشخص و با یک طراحی مهندسی از پیش سفارش شده است . این نوع از اتوماسیون سخت نیز نامیده می شودو در ارتباطی تنگاتنگ با تلاش برای ایجاد « کارایی حداکثر » قرار داشته و از انعطاف آنچنانی در مقابل تغییرات اساسی در مجموعه کاری بر خوردار نیست .

۲-۴-۱-۲)اتوماسیون برنامه پذیر : حاوی یک برنامه قابل کنترل به عنوان برنامه پشتیبان نهایی در مجموعه است که در آن قابلیت سازگاری مجدد با پاره ای از تغییرات از پیش دسته بندی شده وجود دارد . در این نوع از اتوماسیون الگو های معینی برای تغییرات متناسب با محیط وجود دارد که از آن ها درطراحی برنامه کنترلی مذبور استفاده می شود .

۲-۴-۱-۳)اتوماسیون منعطف : حاصل ایجاد حداکثر تغییر در فناوری برای ایجاد بیشترین کارایی در ارائه محصول و خدمات است در کمترین زمان ممکن در یک سیستم اتوماسیون منعطف ، اجزاء بسیاری در سیستم فعلی تغییر می‌یابند تا امکان ارائه محصول مطلوب فراهم شود . آن ها قادرند بیشترین میزان ادغام فعالیت‌های هماهنگ را برای ایجاد حداکثر سازگاری با شرایط موجود صورت دهند .(Kumar, 2002 )

۲-۴-۲)مزایا و معایب اتوماسیون اداری:

مهمترین شرط کاربرد و استفاده از اتوماسیون در اکثر سازمان‌ها، صرف نظر از موارد استفاده دیگر آن، مربوط به لزوم سرعت و دقت و صحت در کار آن ها است. و به خاطر توسعه دامنه عملیات سازمان است که این امر احتیاج به گسترش مجازی ارتباطات با سرعت بیشتر است. و اتوماسیون اداری موجب می‌گردد که مجاری ارتباطی کوتاه و ارتباطات لازم به سهولت در اختیار مدیران قرار گیرد.

به طور کلی، مزایای کاربرد سیستم های اتوماسیون اداری به دو دسته مزایای مستقیم و مزایای غیرمستقیم تقسیم می شود:

۲-۴-۲-۱)مزایای مستقیم :

افزایش محصول یا بازده و صرفه جویی در وقت یا نیروی کــــــار. معمولاً این مزایا که قابل اندازه گیری بوده و ممکن است تاثیر مستقیم و کوتاه مدت بر جریان نقدینگی داشته باشد عبارتند از:

۱- کنترل بهتر بر کار، به خاطر تقسیم کمتر نیروی کار؛

۲- تبدیل اطلاعات از شکلی به شکلی دیگر کمتر صورت می‌گیرد، مانند نوشتن روی نوار که پس از آن روی کاغذ تایپ می شود؛

۳- فعالیت‌های غیر مولد مانند بایگانی، نگهداری سوابق و به هنگام رسانی کمتر می شود؛

۴- سازماندهی پرسنل بهتر انجام می شود. چرا که با بهره گرفتن از امکانات کنفرانس تلفنی، مسافرت و گردهمایی کمتر می‌گردد.

۲ -۴-۲-۲ )مزایای غیرمستقیم:

این مزایا غیر کمی هستند و ممکن است از طریق سودآوری و رشد در بلندمدت سازمان را غنی سازند، این مزایا عبارتند از:

۱- وابستگی کمتر به ادارات دیگر برای تهیه کپی، چاپ و امور مشابه دیگر؛

۲- نیاز کمتر به تشریفات و کنترل جهت نظارت بر جریان کار بین ادارات؛

۳- به دلیل افزایش اثربخشی کارکنان در انجام کارهــای خاص، رضایت شغلی آن ها افزایش می‌یابد؛

۴- به دلیل ارائه بهتر اطلاعات و خدمات به موقع، رضایت مشتریان بیشتر می شود؛

۵- رقابت بیشتر سازمان‌ها از طریق استفاده از منابع اطلاعــــــاتی و قابلیت لازم برای عکس العمل نسبت به فشارها و فرصت‌ها.

اما کاربرد سیستم های اتوماسیون اداری معایبی را نیز در بردارد که عبارتند از:۱- ایجاد تغییرات در محیط انسانی ۲-نادیده گرفته شدن برخی از روابط اجتماعی و انسانی در کارها و به صورت مکانیزه درآمدن فعالیتها۳- پیچیده شدن و سختی کار با سیستم ها ۴-بروز اخلاق ‌و توجیه اشتباهات صورت گرفته و نسبت دادن آن ها به سیستم ۵-مشکلات جسمانی کارکنان در کار با رایانه۶- نپذیرفتن سیستم های مکانیزه توسط مدیران و یا کارکنان۷-کم شدن امنیت اطلاعات هم از نظر دسترسی و هم از نظر تخریب .

۲-۴-۳)انواع کاربردها یا زیرسیستم های اتوماسیون اداری:

از دیدگاه های متعددی به انواع کاربردهای اتوماسیون اداری پرداخته شده است . در یک دیدگاه انواع دستگاه های مکانیزه اداری اصلی عبارتند از:

۲-۴-۳ -۱)در زمینه کسب اطلاعات و کپی کردن آن ها: واژه پردازها، ماشین‌های کپی هوشمند، سندخوانها، سیستم های صوتی دیجیتالی، حروف چینی نوری.

۲ -۴-۳-۲)در زمینه ذخیره سازی اطلاعات: کشوهای بایگانی الکترونیک، زیر نگاشته ها (میکرو گرافیک).

۲-۴-۳-۳ )در زمینه ارتباطات: سیستم تلفن رایانه ای، پست الکترونیک، ارسال فاکس، تسهیلات

۲-۴-۴)ارگونومی در مکانیزاسسیون اداری

نظر دهید »
پایان نامه آماده کارشناسی ارشد | ۳-۲-۲- بند دوم- عدم انطباق آراء قطعی صادره از کمیسیون های ماده ۷۷ با اصول و قواعد شکلی – 9
ارسال شده در 23 آذر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

همچنین دیوان در رأی وحدت رویه شماره ۱۱۹ (۲۴/۱۲/۶۸) با کلاسه ۶۸/۱۶، اظهار داشته: «آرای صادره از هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری علی القاعده باید مبتی بر دلائل متقن و معتبر و ضوابط شرعی و قانونی باشد و صدور رأی بدون رعایت قاعده فوق الذکر که از اصول بدیهی داوری می‌باشد موافق مقررات و موازین قانونی نیست.»

عبارت «رسیدگی به شکایات و اعتراضات از آرای و تصمیمات قطعی… منحصراًً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت یا مخالفت با آن ها» مؤید این مطلب است که «صلاحیت دیوان در رسیدگی به تصمیمات موضوع این بند، منحصراًً رسیدگی حکمی است نه موضوعی و ماهوی دیوان در این مورد در مقام یک مرجع تمیزی یا مرجع نقض و ارام عمل می‌کند.»[۲۲] به عبارتی دیوان این موارد را مورد رسیدگی قرار می‌دهد، عدم خروجی مرجع اختصاصی اداری از صلاحیت ذاتی خود در رسیدگی به دعوی، عدم صدور حکم یا قرار از سوی مرجع مذکور برخلاف قانون، هرچند که رسیدگی موافق صلاحیت ذاتی آن مرجع صورت گرفته است، رعایت اصول حاکم بر رسیدگی از سوی مرجع اختصاصی اداری و عدم تخلف از آن، بگونه ای که حکم یا قرار را از اعتبار قانونی بیاندازد، رعایت این که مفاد حکم یا قرار و اسباب موجه آن ها به مقررات قانونی صحیح و یکسانی منطبق باشند و … بدین ترتیب «مقصود از نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آن ها، این است که مرجع صادر کننده رأی خلاف نص صریح قوانین و مقررات و یا ترتیبی که در آن ها معین شده است، مبادرت به رسیدگی و اتخاذ تصمیم نموده و یا استنباط آن مرجع از قواعد مربوط مخالف معانی و مفاهیم یا روح آن ها باشد.»

مانند اینکه:

الف- مرجع صادر کننده رأی با رعایت حداقل نصاب لازم، تشکیل نشده و اعضای شرکت کننده در آن، به تعداد کافی نباشند، همچنین در صورتی که در حکم مرجع صادر کننده رأی، به نظرات و آرای مراجعی استناد شده باشد که حد نصاب لازم را رعایت ننموده اند، و یا اینکه مرجع صادر کننده رأی بدون تشکیل و اظهار نظر این مراجع، مبادرت به صدور رأی کند.

ب- به جای اشخاص صلاحیتدار، مرجع صادر کننده رأی با شرکت افرادی که در قوانین و مقررات منظور نشده اند، تشکیل شود،

پ – مرجع صادر کننده رأی صلاحیت رسیدگی به موضوع را نداشته و یا خارج از حدود صلاحیتی که برای آن معین شده، مبادرت به رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید و ‌یا علی رغم تکلیف قانونی خود، از رسیدگی به موضوع و صدور رأی امتناع نماید، همچنین در صورتی که دوره فعالیت مراجع اداری طبق قانون محدود به زمان معینی باشد و این دوره منقضی شده باشد،

ت– قواعد امره و اصول مسلم و بدیهی دادرسی از جمله مقررات مربوط به ابلاغ اوراق و مواعد مقرر برای بیان ادعا و یا دفاع از آن و یا امکان تدارک و ارئه اسناد و مدارک مؤثر در دعوی رعایت نشود و موجبات تضییق یا تقویت حقوق معترض به رأی فراهم گردد، «البته عدم رعایت اصول و مقررات وقتی سبب نقض رأی خواهد بود که در انجام یک دادرسی مطلوب تأثیر ناهنجار داشته باشد، بنحوی که کشف حقیقت و مالاً وصول به حق و عدالت و اجرای صحیح قانون را مختل سازد.»

ث- مرجع صادر کننده رأی، دلایل و مدارک ابرازی را رسیدگی ننماید و یا تحقیقات ناقص باشد،

ج- به دلایل و مستندات معتبر و مؤثر در دعوی ترتیب اثر داده نشود و از مدلول آن ها استنتاجی خلاف معمول و متعارف صورت گیرد،

چ-تصمیم یا رأی مورد اعتراض موجه و مدلل نباشد،

ح-بیش از حدّ مورد ادعا و تقاضا و اعتراض، رأی داده شود و یا بر میزان مندرج در قوانین و مقررات افزوده شود، البته چنان که بحث شد، کیمسیون می‌تواند فراتر از خواسته را مورد بررسی قرار بدهد.

خ- به آرای قطعی مراجع قضائی که مؤثر در دعوی می‌باشند، توجه نشود،

د- در مفاد مدلول رأی، ابهام و اجمالی وجود داشته باشد که موجب تردید و شبهه در تشخیص نتیجه رأی یا قاطعیت آن د تعیین تکلیف موضوع متنازع فیه یا میزان محکوم به و … شود،

ذ- رأی مرجع کننده، به جای اتکا به قوانین و مقررات معتبر و لازم الاتباع، مستند به مقررات منسوخه صادر شده باشد،

ر- رأی با استنتاجی مغایر با منطوق یا مدلول قوانین و مقررات و یا مخالف روح آن ها و به عبارت دیگر برخلاف نظر و هدف مقنن صادر شده باشد،

ز- در تطبیق موضوع دعوی با حکم قانون و مقررات اشتباه صورت گرفته باشد،

ژ-مرجع تجدید نظر وارد رسیدگی به موضوعی شده باشد که اساساً در مرحله بدوی مورد اظهار نظر واقع نشده باشد،

س- مرجع صالح پس از نقض حکم در دیوان، در رسیدگی بعدی، دقایق و نکات مورد نظر دیوان در زمینه نقض رأی را مورد توجه قرار ندهد و از آن عدول کند.

گفتار پنجم- جهات نقض آرای کمیسیون در دیوان

رسیدگی فرجامی و حکمی در دیوان عدالت اداری معطوف به بررسی عدم رعایت دو مورد زیر است:

    1. احکام و قواعد ماهوی و یا

  1. احکام و قواعد شکلی، توسط کمیسیون ماده ۷۷

در ادامه به تفکیک موارد و مصادیق هریک از این دو مبنای نقض یا ابرام آرای قطعی صادره از کمیسیون در دیوان عدالت اداری را بررسی می‌کنیم.

۳-۲-۱- بند اول- عدم انطباق آرای قطعی صادره از کمیسیون با اصول و قواعد ماهوی

رأی کمیسیون باید با «اصول و قواعد ماهوی» حاکم بر روابط شهرداری با شهروندان منطبق بوده و برخلاف آن نباشد. اصول و قواعد ماهوی حاکم بر روابط شهرداری و شهروند د ربر گیرنده مجموعه ای از قوانین اعم از قانون اساسی و قانون عادی (از جمله قوانین مربوط به عوارض)، رویه قضایی (آرای وحدت رویه) هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و دیوان عالی کشور و مقررات اداری است که منابع ارشادی دیگر از جمله عرف (عام یا خاص) و دکترین (نظرات حقوق ‌دانان) آن ها را تکمیل و یا تقسیم می‌کنند.

‌بنابرین‏ کمیسیون های ماده ۷۷ مکلفند در مقام رسیدگی به شهرداری و مؤدی این اصول و قواعد ماهوی را که در «متن یا روح» قوانین و مقررات حضور دارند، رعایت نموده و آرای آن ها منطبق با این اصول و قواعد ماهوی باشد (منظور از «متن» آن احکامی است که در منطوق یا مفهوم قوانین دیده می‌شوند و منظور از «روح» هدف و غایت مورد نظر مقنن از وضع قواعد حقوقی است.)

به طور کلی در خصوص انطباق اقدامات و تصمیمات اداری با اصول و قواعد حقوقی، تعابیر متنوعی در متون قانونی و رویه قضایی دیوان عدالت اداری مورد استفاده قرار گرفته است که می توان آن ها را «موجبات بازنگری» در دیوان عدالت اداری نامید. برای مثال علاوه بر رعایت قوانین مربوطه، اصولی مانند منع تبعیض و برابری شهروندان در برابر تحمیلات ناشی از قدرت عمومی باید مد نظر قرار بگیرند.

۳-۲-۲- بند دوم- عدم انطباق آرای قطعی صادره از کمیسیون های ماده ۷۷ با اصول و قواعد شکلی

نظر دهید »
دانلود پروژه و پایان نامه – فصل دوم:ادبیات و پیشینه پژوهش – 9
ارسال شده در 23 آذر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

۴) کنترل آسم: در این پژوهش منظور از کنترل آسم نمره­ای است که فرد در آزمون کنترل آسمACT به دست ‌می‌آورد که نمره بالا نشان دهنده کنترل خوب علائم آسم است.

فصل دوم:ادبیات و پیشینه پژوهش

۲-۱٫آسم چیست؟

آسم سندرومی است که توسط انسداد مجاری هوایی مشخص می­ شود،و می ­تواند به طور چشمگیری به طور خودبخودی و یا با درمان تغییر یابد. اختلال آسماتیک نوع خاصی از التهاب مجاری هوایی است که موجب می­ شود این مجاری نسبت به مجاری غیر آسماتیک،به طیف وسیعی از محرک­ها بیشتر پاسخ دهند؛این موضوع منجر به تنگ شدن بیش از حد مجاری هوایی می­ شود و در نتیجه جریان هوا کاهش خواهد یافت و علائم ویزینگ و تنگی نفس بروز می­ کند. تنگ شدن مجاری هوایی معمولاً برگشت­پذیر است ولی در بعضی از بیماران مبتلا به آسم مزمن ممکن است یک جزء انسدادی غیرقابل برگشت وجود داشته باشد. با شیوع جهانی رو به افزایش آسم،بار زیادی که به بیماران تحمیل می­ شود و هزینه­ های بالای مراقبت­های سلامتی منجر شده است که تحقیقات زیادی روی مکانیسم و درمان این بیماری صورت بگیرد. (دن لونگو و همکاران،۲۰۱۲).

۲-۲٫ شیوع

آسم یکی از شایع­ترین بیماری­های مزمن در جهان است و اخیراً حدود ۳۰۰ میلیون نفر را در سرتاسر جهان درگیر نموده است. میزان شیوع آسم در کشورهای توسعه یافته طی ۳۰ سال گذشته افزایش یافته است،اما به نظر می­رسد که این روند تثبیت گشته است و حدود ۱۰-۱۲%بالغین و ۱۵% کودکان تحت تأثیر این بیماری قرار ‌گرفته‌اند. در کشورهای در حال توسعه که شیوع آسم خیلی پایین­تر بوده است،شیوع آن رو به افزایش است که با افزایش شهرنشینی مرتبط ‌می‌باشد. در زمان مشابهی میزان شیوع آتوپی و سایر بیماری­های آلرژیک دیگر افزایش یافته است،این موضوع بیانگر این است که دلایل این روند افزایشی به احتمال زیاد سیستمیک است و فقط مربوط به ریه­ها نمی ­باشد. این مشاهدات اپیدمیولوژیک نشان می­ دهند که اکثر افراد مبتلا به آسم در جامعه در نتیجه زمینه ژنتیکی خود ‌به این بیمار مبتلا می­شوند. بیشتر افراد مبتلا به آسم در کشورهای پیشرفته،آتوپیک هستند و نسبت به مایت گرد و غبار ( درماتوفاگوئیدس پترونیسینوس)[۵]و سایر آلرژن­های محیطی،حساسیت دارند. آسم می ­تواند در هر سنی وجود داشته باشد و پیک سنی آن در ۳ سالگی است. در کودکی،میزان ابتلای مردان نسبت به زنان ۱ به ۲ است ولی این نسبت جنسی در بزرگسالی یکسان می­ شود. عقیده رایجی که می­گوید «آسم بعد از رشد در بچه­ها از بین می­رود» تا حدی توجیه شده است. مطالعات طولانی مدت که بچه­ها را تا وقتی که به ۴۰ سالگی برسند،پیگیری ‌کرده‌است. بیانگر این مطلب ‌می‌باشد که در بسیاری از افراد مبتلا،طی بلوغ علائم آسم از بین می­رود ولی در بعضی از افراد طی بزرگسالی باز خواهد گشت به خصوص در آن­هایی که علائم مداوم و آسم شدید داشته اند. بزرگسالان مبتلا به آسم(شامل آن­هایی که بیماری­شان طی دوران بلوغ شروع شده است)،به ندرت ممکن است که به طور دائم بدون علامت شوند. شدت آسم در یک بیمار به طور چشمگیری تغییر نمی­کند؛بیماران مبتلا به آسم خفیف به ندرت به سمت فرم شدیدتر پیشروی ‌می‌کنند،در حالی که بیماران مبتلا به فرم شدید از همان ابتدا بیماری­شان شدید بوده است.

مرگ ومیر ناشی از آسم غیر معمول ‌می‌باشد و در دهه گذشته در بسیاری از کشورهای پیشرفته به طور پایداری کم شده است. افزایش مرگ و میر ناشی از آسم در دهه ۱۹۶۰ در بسیاری از کشورها دیده شد و با مصرف آگونیست­های ₂β-آدرنرژیک کوتاه اثر مرتبط بوده است(به عنوان درمان نجات بخش)؛امروزه شواهدی وجود دارد که بیان می­ کند استفاده گسترده از کورتیکواستروئیدهای استنشاقی[۶](ICS) در بیماران مبتلا به آسم پایدار مسئول کاهش مرگ و میر در سال­های اخیر ‌می‌باشد. فاکتورهای خطر اصلی مرگ و میر ناشی از آسم عبارتند از:بیماری با کنترل نامناسب که همراه با استفاده مکرر از متسع کننده­ های برونشی استنشاقی باشد،عدم استفاده از درمان با کورتیکواستروئید و مراجعه قبلی به بیمارستان به خاطر آسم شبه کشنده[۷].

موافقت با یک تعریف واحد از آسم دشوار است،ولی توافقات خوبی روی توصیف بالینی این سندروم و پاتولوژی بیماری وجود دارد. تا وقتی که مکانیسم­های اتیولوژی بیماری بهتر شناخته نشوند،ارائه یک تعریف دقیق دشوار خواهد بود. (از همان منبع).

۲-۳٫اتیولوژی

آسم یک بیماری هتروژن است که فاکتورهای ژنتیکی و محیطی روی آن اثر متقابل دارند. فاکتورهای خطر متعددی برای این بیماری توضیح داده ‌شده‌اند.

۲-۴٫آتوپی

آتوپی یک فاکتور خطر عمده برای آسم است و افرادی که آتوپی ندارند خطر ابتلای بسیار کمی برای آسم دارند. بیماران مبتلا به آسم عموماً از سایر بیماری­های آتوپیک به ویژه رینیت آلرژیک(که ممکن است در بیش از ۸۰% بیماران آسماتیک دیده شود)و درماتیت آتوپیک (اگزما)،رنج می­برند. آتوپی ممکن است در ۴۰-۵۰% جمعیت کشورهای پیشرفته دیده شود و تنها نسبت کمی از افراد ممکن است آسماتیک شوند. این مشاهده بیانگر این موضوع است که عوامل محیطی یا ژنتیکی دیگری نیز ممکن است در استعداد ابتلا به آسم در افراد آتوپیک مؤثر باشند. آلرژن­هایی که منجر به بروز حساسیت می­شوند غالباً پروتئین­هایی هستند که خاصیت پروتئازی دارند و شایع­ترین آلرژن­ها برخاسته از مایت­های گرد و غبار خانگی،موی سگ و گربه،سوسک حمام(در داخل شهرها)،گرده­های چمن و درخت و جانورهای جونده(در کارکنان آزمایشگاه)‌می‌باشد. آتوپی به علت تولید نوع خاصی از آنتی­بادی IgE بر اساس ژنتیک ‌می‌باشد و بسیاری از بیماران مبتلا،تاریخچه خانوادگی از بیماری­های آلرژیک را ذکر ‌می‌کنند.

۲-۵٫ آسم ذاتی

اقلیتی از بیماران مبتلا به آسم(تقریباً ۱۰%) دارای تست پوستی منفی نسبت به آلرژن­های استنشاقی رایج هستند و غلظت IgE در سرمشان نیز نرمال است. این بیماران (مبتلا به آسم غیر آتوپیک یا ذاتی)،معمولاً بیماری را در سن بالاتری بروز می­ دهند (آسم با شروع در بزرگسالی)،معمولاً پولیپ­های نازال دارند و ممکن است به آسپیرین حساس باشند. این بیماران عموماً به آسم شدیدتر و پایدارتری مبتلا می­باشند. دانسته­ها ‌در مورد مکانیسم این بیماری اندک است ولی به نظر می­رسد ایمونوپاتولوژی حاصل از بیوپسی برونشیال و خلط با یافته ­های حاصل از آسم آتوپیک یکسان است. شواهد جدید مبنی بر تولید موضعی IgE در مجاری هوایی،بیانگر احتمال مکانیسم­هایی رایج مرتبط با IgE؛آنتروتوکسین­های استافیلوکوکی،که به عنوان سوپرآنتی­ژن عمل ‌می‌کنند،باشد.

۲-۶٫عفونت ها

اگرچه عفونت­های ویروسی به عنوان محرک­هایی در تشدید آسم مطرح هستند ولی ‌در مورد ایفای نقش این عفونت­ها در اتیولوژی بیماری اطمینانی وجود ندارد. ارتباطاتی بین عفونت با ویروس سنسیشیال تنفسی در نوزادی و ابتلا به آسم وجود دارد ولی توضیح دادن پاتوژنز خاص این موضوع دشوار است چرا که این عفونت در کودکان خیلی رایج ‌می‌باشد. اخیراًً،مشخص شده که باکتری­ های آتیپیک نظیر مایکوپلاسما و کلامیدوفیلا در مکانیسم آسم شدید دخیل هستند،ولی شواهدی قانع کننده مبنی بر وجود یک ارتباط واقعی وجود ندارد.

۲-۷٫ملاحظات ژنتیکی

نظر دهید »
مقالات و پایان نامه های دانشگاهی | بند دوم: تصدیقات خلاف واقع مستخدمین و اجزای ثبت اسناد و املاک – 10
ارسال شده در 23 آذر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

منظور از «از سندیت افتادن» این است که سندی در اصل دارای سندیت و ارزش اثباتی باشد ولی به مرور زمان سندیت و ارزش اثباتی خود را از دست داده باشد. ذکر مثالی ما را در پی بردن به مطلب کمک می ‏کند: شخصی در دفترخانه اسناد رسمی حاضر شده و وکالت فروش خانه‏اش را به دیگری واگذار می‏ نماید. سپس وی با بهره گرفتن از اختیار قانونی پیش‌بینی شده در ماده ۶۷۸ قانون مدنی[۷۳] در همان دفترخانه حاضر شده و وکیل را از وکالت نامه عزل می‏ نماید. دفترخانه از طریق اجرای ثبت اخطاریه عزل را به وکیل ابلاغ می‏ نماید و وکیل نیز از آن آگاهی می‏یابد و در نهایت وکالت مرتفع می‏ گردد. منتهای مراتب وکیل کذایی با در دست داشتن بنچاق وکالت نامه که واضحاً از سندیت افتاده است به همان دفترخانه مراجعه می‏ نماید و رقبه مورد وکالت را به شخص دیگری می‏فروشد و دفترخانه نیز مبادرت به تنظیم سند قطعی غیر منقول در این خصوص بنماید، در این صورت مسئول چنین دفترخانه‏ای با جمع دیگر شرایط مقرره قانونی، مرتکب جرم مندرج در قسمت اخیر شق هفتم ماده ۱۰۰ قانون ثبت شده است.

نکته: به نظر می‏رسد تشخیص «به طور وضوح» سندیت نداشتن یا از سندیت افتادن سند، به عهده قاضی محکمه رسیدگی کننده به جرم باشد.

در جمع بندی رکن مادی جرم مندرج در ماده ۱۰۰ قانون ثبت، بایستی اشعار داشت که فعل مثبت مادی اساس و پایه رکن یاد شده جرم موضوع بحث را تشکیل می‏ دهد.

ج) رکن معنوی

جرم موضوع ماده ۱۰۰ قانون ثبت، هرچند از لحاظ اجزای رکن مادی با جرم جعل به معنی‏الاعم تفاوت دارد، از نظر رکن معنوی با جرم اخیر الذکر یکسان است. به تعبیر دیگر، این دو جرم رکن معنوی یگانه‏ای دارند؛ با این توضیح که جرم مذکور در ماده ۱۰۰ در زمره جرائم عمدی است که شخص مرتکب بایستی قصد تقلب و اضرار به غیر را داشته باشد. به تعبیر دقیق حقوقی، شخص مرتکب هم سوء نیت عام داشته باشد، یعنی بداند اعمالی که انجام می‏ دهد نامشروع و غیر قانونی است و هم سوء نیت خاص را دارا باشد. یعنی بداند اعمال غیر مشروع و خلاف قانونش ممکن است باعث ضرر و زیان و ورود خسارت مادی و معنوی به اشخاص یا اجتماع گردد؛ اعم از این که برای شخص خود نفع نامشروعی را تحصیل کرده باشد یا این که خود وی از اقدامات مجرمانه‏اش منتفع نگردیده، بلکه شخص یا اشخاص دیگری از این اقدامات استفاده نامشروع بنمایند[۷۴]. با این وجود دونکته ظریف درباره رکن معنوی این جرم وجود دارد. اولین نکته ذکر و گنجاندن کلمه «عامداً» در متن ماده ۱۰۰ قانون ثبت است و دومین نکته، درج کلمه «علم» در شق ششم ماده مارالبیان می‌باشد. درج وذکر چنین قیودی در ماده قانونی یاد شده، باعث می‌گردد که بار اثباتی عمدی بودن و عالم بودن شخص مرتکب نسبت به جرم ارتکابی بر روی دوش مدعی العموم قرار گیرد، علاوه آن که عمدی بودن جرم در همه شقوق و عالم بودن مرتکب در شق ششم فرض مسلم تلقی نشود بلکه در این راستا، هم عمدی بودن جرم و هم علم مرتکب با توجه به مسایل صدرالتوصیف باید اثبات ‌و احراز گردد.

جرم یادشده، ‌از جرائم عمومی ‌و غیرقابل گذشت می‏ باشد. دلیل براین مدّعا، علاوه بر اصل کلی عمومی وغیر قابل گذشت بودن جرائم، عدم ذکر خصوصی و قابل گذشت بودن این جرم و جرم جعل اسناد رسمی در ماده ۵۲۷ قانون مجازات اسلامی که در مقام احصای جرائم خصوصی و قابل گذشت است، می‏ باشد.

بند دوم: تصدیقات خلاف واقع مستخدمین و اجزای ثبت اسناد و املاک

مطابق ماده ۱۰۳ قانون ثبت: «هر یک از مستخدمین و اجزای ثبت اسناد و املاک عامداً تصدیقاتی دهد که مخالف واقع باشد، در حکم جاعل اسناد رسمی خواهد بود.»

مستخدمین و مأمورین دولتی و صاحبان حِرَف، بالاخص حِرَف مهم اجتماعی، امین دولت و مردم محسوب می ‏شوند. اینان ملزمند وظایف مرجوعه و­ تکالیف مقررّه را در نهایت صداقت، راستی، پاکی و امانت انجام دهند و در همه حال، قوانین و نظامات حاکم بر اجتماع را محترم شمارند تا جامعه در مسیر سعادت، ترقی، اصلاح و پیشرفت قرار گیرد. به همین لحاظ، بعضی از ایشان در بدو استخدام و اشتغال به کار برای آگاهی یافتن نسبت به ‌مسئولیت خطیر و وظایف و تکالیف عظیم خود، اتیان سوگند می‏ کنند. قضات، سردفتران اسناد رسمی و پزشکان چنین‏اند. فی المثل طبق ماده ۱۶ قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۵۴، سردفتران و دفتریاران قبل از اشتغال به کار باید سوگند یاد نمایند که متن سوگند نامه برابر ماده ۷ آیین نامه دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۵۴، به شرح ذیل است:

«اینجانب امضا کننده ذیل خداوند را شاهد اعمال خود گرفته و سوگند یاد می‏کنم که قوانین و نظامات کشور خاصه قوانین و نظامات مربوط به دفاتر اسناد رسمی را محترم شمرده، در کمال بی طرفی و پاکدامنی به وظایف مرجوعه قیام و اقدام نمایم.»

در این راستا، مستخدمین و اجزای ثبت اسناد و املاک با توجه ‌به این که به طور مستقیم با حقوق مردم و جامعه سروکار دارند و به وسیله تنظیم و ثبت اسناد، این حقوق را تثبیت می‏ کنند، وظایف و تکالیفی به مراتب سنگین‏تر از دیگران دارند. از این رو است که قوانین و مقررات ثبتی تأکید می‏ نماید که اشخاص مذکور نباید از مسیر عفاف و پاکدامنی خارج شوند و همچنین نباید در انجام امور محوله از شخص یا اشخاصی جانبداری نمایند. دادن تصدیقات خلاف واقع، یکی از موارد بارز خروج از جاده اعتدال و بی طرفی است. به همین خاطر، قانون‌گذار چنین عملی را طبق ماده ۱۰۳ قانون ثبت جرم دانسته و مُعْطی تصدیق خلاف واقع را مجرم و مستوجب مجازات تشخیص داده است.

این جرم همانند اکثر جرائم دارای سه رکن قانونی، مادی و معنوی می‏ باشد.

الف) رکن قانونی

با توجه ‌به این که ماده ۱۰۳ قانون ثبت مرتکبین جرم موضوع ماده یاد شده را در حکم جاعلین اسناد رسمی قلمداد نموده است، باید گفت که علاوه بر ماده مارالبیان، مادتین ۵۳۲ و ۵۳۴ قانون مجازات اسلامی که پیش از این از آن ها سخن به میان آمد، رکن قانونی جرم مورد بحث را تشکیل می ‏دهند.

ب) رکن مادی

این رکن از دو جزء اصلی تشکیل شده است:

– دادن تصدیق

– خلاف واقع بودن تصدیق داده شده

نظر دهید »
  • 1
  • ...
  • 266
  • 267
  • 268
  • ...
  • 269
  • ...
  • 270
  • 271
  • 272
  • ...
  • 273
  • ...
  • 274
  • 275
  • 276
  • ...
  • 947

مقالات علمی و آموزش های کاربردی

 گرمازدگی حیوانات خانگی
 افزایش فروش محصولات دست‌ساز
 تبلیغات موفق گوگل
 درآمد از دوره‌های برنامه‌نویسی
 آموزش کوپایلوت
 فروش عکس حرفه‌ای استوک
 چیزهای منفور گربه‌ها
 دلایل عدم ازدواج مردان
 علائم عاشق شدن مردان مغرور
 کنترل پارس سگ
 برانگیختن خوشحالی دیگران
 درآمد از ویدیوهای آموزشی
 رفع تردید در رابطه
 درآمد استارتاپ آنلاین
 نگهداری توله سگ دو ماهه
 پانسیون سگ تهران
 فروش عکس اینترنتی
 جلوگیری از بیان احساسات
 کسب درآمد بدون اینترنت
 سئو تصاویر
 افزایش درآمد فروش فایل
 فروش فایل‌های آموزشی گرافیک
 رازهای رابطه عاطفی پایدار
 درمان کک و کنه سگ
 علل بی‌حالی سگ
 فروش محصولات در فریلنسینگ
 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

جستجو

آخرین مطالب

  • دانلود منابع دانشگاهی : پروژه های پژوهشی در مورد جایگاه-عدالت-ترمیمی-در-قانون-آیین-دادرسی-کیفری- فایل ۶ - منابع مورد نیاز برای پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • مقاله های علمی- دانشگاهی | پژوهش مرتبط با زوج‌درمانی شناختی-رفتاری – 1
  • منابع تحقیقاتی برای نگارش پایان نامه بررسی نقش دوره های … – منابع مورد نیاز برای مقاله و پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • پایان نامه ها و مقالات تحقیقاتی – عفونت های حادتنفسی (Acute Respiratory Infection) – 5
  • بررسی غلو در روایات علم اهل بیت- … – منابع مورد نیاز برای مقاله و پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • فایل های دانشگاهی -تحقیق – پروژه – مبحث دوم : دهه دوم تحولات – 10
  • دانلود پایان نامه و مقاله | تکنیک‌های درمان مبتنی بر تصویر سازی ارتباطی – 5
  • ﻧﮕﺎرش ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭘﮋوهشی در مورد ارزیابی هم‌خانواده‌های نفوذِ … – منابع مورد نیاز برای مقاله و پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • پایان نامه -تحقیق-مقاله – ۲-۱۱-۱-۲-۱ تعریف زیان همگانی : – 9
  • دانلود فایل ها در مورد بررسی رابطه معنویت سازمانی با ... - منابع مورد نیاز برای پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • منابع کارشناسی ارشد در مورد شناسایی مدل ... - منابع مورد نیاز برای پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • دانلود پایان نامه در رابطه با : ارزیابی و رتبه بندی شاخص های کارت امتیازی متوازن (مورد مطالعه ... - منابع مورد نیاز برای پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • دانلود فایل های پایان نامه با موضوع بررسی تأثیر ارزش … – منابع مورد نیاز برای مقاله و پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • دانلود پایان نامه و مقاله | ۲-۴-۷-۲- مسائل فرهنگی وبهزیستی روانشناختی – 2
  • مقطع کارشناسی ارشد : نگارش پایان نامه درباره :بررسی تاثیر تجارت ... - منابع مورد نیاز برای پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • ایجاد درهم تنیدگیGHZ در سیستم اتم-کاواک-فیبر به روش ... - منابع مورد نیاز برای پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • دانلود فایل های پایان نامه با موضوع برنامه‌ریزی استراتژیک شرکت صنعت چوب شهید باهنر با استفاده از رویکرد ترکیبی تحلیل ... - منابع مورد نیاز برای پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • مقالات و پایان نامه ها – ۱-پیشگیری وضعی در فرمان مقام معظم رهبری – 4
  • دانلود متن کامل پایان نامه ارشد | سطوح کلی تعهد سازمانی – 9
  • فایل های دانشگاهی -تحقیق – پروژه | ۲-۳-۷- مهارت های مورد نیاز مدیران – 10
  • منابع پایان نامه کارشناسی ارشد :ارزیابی ... - منابع مورد نیاز برای پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • فایل های مقالات و پروژه ها | ۲-۱۸ سیستم برنامه ریزی و کنترل پروژه – 4

موضوعات

  • همه
  • بدون موضوع

فیدهای XML

  • RSS 2.0: مطالب, نظرات
  • Atom: مطالب, نظرات
  • RDF: مطالب, نظرات
  • RSS 0.92: مطالب, نظرات
  • _sitemap: مطالب, نظرات
RSS چیست؟
کوثربلاگ سرویس وبلاگ نویسی بانوان