مقالات علمی و آموزش های کاربردی

خانهموضوعاتآرشیوهاآخرین نظرات
پژوهش های پیشین درباره تأثیر به ‌کارگیری سیستم‌ … – منابع مورد نیاز برای مقاله و پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
ارسال شده در 17 تیر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع
  • تصمیم‌گیری مستلزم انتخاب راهی از میان راه‌هاست. یعنی اگر به‌جز یک راه، راه دیگری وجود نداشته باشد، طبیعتاً تصمیمی نیز وجود نخواهد داشت؛
  • تجزیه و تحلیلی که منجر به انتخاب راهی از میان راه‌ها می‌شود، عقلایی است و در سطح وجدان آگاه انجام می‌گیرد. اما در حالی که جنبه‌های عقلایی و منطقی در اتخاذ تصمیم مهم است، عوامل ناخودآگاه و همچنین جنبه‌های احساسی، عاطفی و غیرعقلایی نیز در تصمیم‌گیری، نقش مهم و مؤثر دارد؛
  • در تصمیم‌گیری، قصد و عمد وجود دارد. یعنی با اتخاذ تصمیم خاصی، می‌خواهیم به هدف خاصی برسیم (سعادت، ۱۳۷۲: ۱).

ریشه‌های تئوری تصمیم‌گیری سازمانی را می‌توان به کتاب سازمان‌ها،[۷۶] نوشته مارچ[۷۷] و سایمون نسبت داد که در سال ۱۹۱۸ منتشر شد. این کتاب در سال ۱۹۶۳ به وسیله تئوری رفتاری شرکت،[۷۸] نوشته ریچارد سیرت[۷۹] و مارچ دنبال شد که بر سیاست‌های فرایند تصمیم‌گیری سازمانی متمرکز بود (هَچ، ۱۳۸۵: ۲/۴۳۶). تصمیم‌گیری سازمانی ویژگی‌های عمده‌ای دارد که عبارت‌اند از:
الف) توالی؛
ب) پیچیدگی بسیار؛
ج) دربرگیرنده ارزش‌های انسانی؛
د) اتخاذ در زمینه‌ها و محیط‌های نهادینه‌شده (جوادکار، ۱۳۸۲: ۹۲).
به عقیده بیشتر نظریه‌پردازان مدیریت، تصمیم‌گیری را می‌توان به عنوان فرآیندی تعریف کرد که شامل تعریف مسئله، ارزیابی راه ‌حل ‌ها، اتخاذ تصمیم (انتخاب راه ‌حل ‌ها)، اجرای تصمیم و ارزیابی نتیجه است (بووی، ۱۹۹۳: ۱۷۲؛ به نقل از: فیضی، ۱۳۸۴: ۶۸).
۲ـ۲ـ۲٫ نقش تصمیم‌گیری در مدیریت
بسیاری از صاحب‌نظران و نظریه‌پردازان مدیریت از گذشته تاکنون در مورد تصمیم‌گیری در سازمان و مدیریت ایده‌ها و مباحث فراوانی را مطرح کرده‌اند که این خود، بیانگر نقش و اهمیت فوق‌العاده تصمیم‌گیری در سازمان است. در اینجا به برخی از نظرات و اعتقادات بزرگان مدیریت در این‌باره اشاره می‌شود.
نیومن[۸۰] کیفیت مدیریت را تابع کیفیت تصمیم‌گیری می‌داند و مدعی است که تصمیم‌گیری، به‌تنهایی، مهم‌ترین وظیفه مدیر است زیرا، کیفیت طرح و برنامه‌ها، اثربخشی و کارآمدی استراتژی‌ها و کیفیت نتایجی که از اعمال آنها به دست می‌آید، همگی تابع کیفیت تصمیماتی است که مدیر اتخاذ می‌کند. نیومن اضافه می‌کند که اگرچه با هدف‌گذاری و تعیین سیاست و خط‌مشی‌های کلی، مسیری را که سازمان باید بپیماید، معین می‌شود ولی با این حال، هدایت سازمان در طول این مسیر و برای رسیدن سلامت به مقصد، لازم است که مدیر، تصمیمات مهم و حیاتی بسیار اتخاذ نماید تا ضمن استفاده و بهره‌برداری از امکانات و فرصت‌هایی که در طول راه وجود دارد، از برخورد با موانع خطرناک نیز احتراز کند (سعادت، ۱۳۷۲: ۴). استار[۸۱] نیز معتقد است که تصمیم‌گیری، پایه و اساس تمام وظایفی است که مدیر در سازمان انجام می‌دهد. او می‌گوید تصمیم‌گیری در تمامی وظایفی که مدیر انجام می‌دهد وجود دارد و از این‌رو، می‌توان مدیریت را برحسب تصمیماتی که مدیر در رابطه با وظایفی از قبیل برنامه‌ریزی، سازمان‌دهی و کنترل عملیات در سازمان اتخاذ می‌کند، مورد مطالعه قرار داد. علاوه بر اهمیت تصمیم‌گیری در این وظایف، کَست[۸۲] معتقد است تصمیم‌گیری، در هماهنگ نمودن عملیات در جهت اهداف سازمان نیز نقش مهم دارد و اضافه می کند که دسترسی به اطلاعات صحیح و کافی ـ به‌ خصوص در موقعیت و شرایط پیچیده ـ می‌تواند عاملی بسیار مؤثر در تصمیم‌گیری باشد. کونتز[۸۳] نیز معتقد است که تصمیم‌گیری، اصل و اساس برنامه‌ریزی را تشکیل می‌دهد زیرا بدیهی است طرح، برنامه، سیاست و خط‌مشی نمی‌تواند وجود داشته باشد مگر اینکه کسی، در جایی، تصمیمی گرفته باشد (سعادت، ۱۳۷۲: ۴ـ۵).

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

ماندی[۸۴] و همکاران او نیز بعد از برشمردن وظایفی از قبیل برنامه‌ریزی، سازمان‌دهی، رهبری، ارتباطات و کنترل به عنوان وظایف اصلی مدیر، تصمیم‌گیری را فرآیندی برای یافتن شقوق مختلف، ارزیابی و انتخاب یکی از میان آنها تعریف می‌کنند و معتقدند که با چنین تعریفی، طبیعتاً در تمامی وظایفی که مدیر انجام می‌دهد، تصمیم‌گیری نیز وجود خواهد داشت. همچنین از نظر این محققین، مهارت در تصمیم‌گیری، مهم‌ترین صفتی است که یک مدیر لایق و برجسته را از مدیری معمولی و متوسط‌الحال جدا می‌سازد. ریچاردز،[۸۵] با برخوردی محتاطانه‌تر، به همین نتایج می‌رسد: او معتقد است اگرچه فرایند تصمیم‌گیری دربرگیرنده تمامی ابعاد و جهات مختلفه مدیریت نیست، ولی مطالعه و بررسی فرایند تصمیم‌گیری می‌تواند وسیله مفید و مؤثری برای مطالعه و بررسی مفهوم مدیریت به‌طور کلی باشد. استدلال ریچاردز این است که فرایند تصمیم‌گیری شامل مراحلی چون جمع‌ آوری و پردازش اطلاعات و بر اساس آن، انتخاب راهی از میان راه‌ها و سپس، ابلاغ تصمیم به کسانی است که مسئول و مأمور اجرای آن در سازمان می‌باشند (سعادت، ۱۳۷۲: ۵).
۲ـ۲ـ۳٫ انواع تصمیم‌گیری‌ها
برخی مشکلات ساده هستند. هدف تصمیم‌گیرنده روشن است، مشکل آشناست، و اطلاعات درباره مشکل به‌آسانی تعریف و تکمیل می‌شود. مثال‌هایی در این‌باره عبارت‌اند از: تأخیر عرضه‌کننده در تحویل کالاهایی مهم، درخواست مشتری برای پس‌ گرفتن سفارش خرید، یا حل نمودن مشکل دانشجویی که درخواست کمک مالی دارد. چنین شرایطی را مشکلات با ساختارهای خوب می‌نامند… با این حال، بسیاری از شرایطی که مدیران با آن روبه‌رو هستند، مشکلاتی با ساختارهای بد هستند. این‌گونه مشکلات، جدید و غیرمعمول هستند. اطلاعات درباره چنین مشکلاتی مبهم یا ناقص است. تصمیم به ورود به بازار جدید یا استخدام یک معمار برای طراحی یک ستاد اداری، نمونه‌هایی از مشکلات با ساختارهای بد هستند. همین‌طور تصمیم‌گیری برای سرمایه‌گذاری در یک تکنولوژی ثابت‌نشده جدید، نمونه‌هایی از این‌گونه مشکلات هستند (رابینز[۸۶] و دی‌سنزو،[۸۷] ۱۳۷۹: ۱۳۹).
درست همان‌گونه که می‌توان مشکلات را به دو طبقه تقسیم کرد، به همان ترتیب می‌توان تصمیمات را به دو بخش تقسیم کرد… تصمیم‌گیری برنامه‌ریزی‌شده یا تصمیم‌گیری روزمره، مؤثرترین راه برای رفع مشکلات با ساختارهای خوب است (رابینز و دی‌سنزو، ۱۳۷۹: ۱۳۹). تصمیم‌های برنامه‌ریزی‌شده بر اساس روش‌ها، قوانین و یا خط‌مشی‌های نوشته‌شده و یا نوشته‌نشده در موقعیت‌های تکراری، با محدود کردن یا مستثنا کردن راه ‌حل ‌ها به‌آسانی اتخاذ می‌شوند. برای مثال، مدیران به‌ندرت درباره سطح حقوق مستخدم جدیدی نگران هستند زیرا سازمان‌ها، معمولاً، مقررات حقوق و دستمزد برای همه پست‌ها دارند (فیضی، ۱۳۸۴: ۷۰). این‌گونه تصمیم‌ها وقت مدیر را برای پرداختن به مسائل بهتر آزاد می‌کند (فیضی، ۱۳۸۴: ۷۱).
وقتی مشکلات دارای ساختار بد باشند، مدیران بایستی بر تصمیم‌گیری‌های غیربرنامه‌ریزی‌شده تکیه کنند تا اینکه راه‌حل واحدی به کار گیرند (رابینز و دی‌سنزو، ۱۳۷۹: ۱۳۹). اگر مسئله‌ای به اندازه کافی تکرار نشود که بتوان برای آن خط‌مشی تعیین کرد یا آن‌قدر مهم باشد که به برخورد خاصی نیاز داشته باشد، باید با تصمیم‌گیری برنامه‌ریزی‌نشده حل شود. مانند چگونگی تخصیص منابع سازمانی، چگونگی برخورد با نقص خط تولید، ارائه محصولی جدید به بازار. در واقع، بیشتر مسائل مهمی که مدیران با آنها مواجه‌اند مستلزم تصمیم‌گیری برنامه‌ریزی‌نشده است. به‌علاوه، هر چه فرد، در سلسله‌مراتب سازمانی بالاتر می‌رود، داشتن توانایی تصمیم‌گیری برنامه‌ریزی‌نشده برای او اهمیت بیشتری می‌یابد. به این دلیل، بیشتر برنامه‌های پرورش مدیران در جهتی به اجرا درمی‌آیند که توانایی‌های تصمیم‌گیری برنامه‌ریزی‌نشده را در آنان ایجاد کنند یا بهبود بخشند. این کار با آموزش مدیران برای تحلیل منظم مسائل انجام می‌شود (استونر،[۸۸] ۱۹۹۲: ۲۵۲؛ به نقل از: فیضی، ۱۳۸۴: ۷۱).
نمودار زیر رابطه بین انواع مسائل، تصمیم‌ها و سطح سازمانی را نشان می‌دهد. همان‌طور که قبلاً بیان شد، تصمیم‌های برنامه‌ریزی‌شده پاسخی است به مسائل خوش‌ساختار و مسائل بدساختار مستلزم تصمیم‌گیری برنامه‌ریزی‌نشده است. مدیران سطح پایین سازمان اساساً با مسائل آشنا و تکراری مواجه‌اند؛ بنابراین آنان از تصمیم‌های برنامه‌ریزی‌شده‌ای مانند روش‌های استاندارد عملیاتی بهره می‌گیرند و چنانچه مسائلی خوب سازمان‌یافته نباشند غالباً مدیران سطح‌های بالاتر درباره آنها تصمیم‌گیری می‌کنند. زیرا مدیران سطوح پایین تصمیم‌های روزمره و یکنواخت را شخصاً اتخاذ می‌کنند و فقط تصمیماتی را که منحصربه‌فرد و دشوار تشخیص دهند به سطوح بالا واگذار می‌کنند. به همین ترتیب مدیران سطوح بالاتر تصمیم‌های روزمره را به زیردستان محول می‌کنند تا بتوانند وقت خود را به مشکلات جدی‌تر سازمان اختصاص دهند (فیضی، ۱۳۸۴: ۷۱ـ۷۲).
نمودار ۲ـ۲ـ۱٫ رابطه انواع تصمیم‌ها و مسائل و سطوح سازمانی (منبع: کونتز، ۱۹۸۹: ۱۱۶؛ به نقل از: فیضی، ۱۳۸۴: ۷۲)
۲ـ۲ـ۴٫ مدل‌های تصمیم‌گیری
جان دیویی[۸۹] در اثرِ تحقیقاتی که در سال ۱۹۱۰ انجام داد، به این نتیجه رسید که حل مسئله، مستلزم چهار مرحله مختلف به شرح زیر است:

  • رویداد و یا جریاناتی که تصمیم‌گیرنده را متوجه وجود مسئله می کند؛
  • نوع مسئله، ابعاد و ویژگی‌های آن مورد بررسی قرار گرفته، شناسایی می‌شود؛
  • جستجو و تجسس برای یافتن راه‌ حل ‌های مختلفی که می‌تواند مسئله را حل کند، آغاز می‌گردد؛
  • عواقب ناشی از انتخاب و به‌ کار بستن هر راه‌حل، مورد بررسی قرار گرفته و بر اساس این ارزیابی، مناسب‌ترین راه‌حل انتخاب و به مورد اجرا گذارده می‌شود.

اگرچه محققین مختلف، فرایند تصمیم‌گیری را به مراحل مختلفی تقسیم کرده‌اند، ولی پایه و اساس، غالباً همین مدل دیویی است (سعادت، ۱۳۷۲: ۱۸).
۲ـ۲ـ۴ـ۱٫ مدل کلاسیک/عقلایی تصمیم‌گیری
در تئوری کلاسیک تصمیم‌گیری، فرض است که تصمیم‌گیرنده، اطلاعات برای تصمیم‌گیری و کنترل کامل به روی تصمیم دارد. پس تئوری کلاسیک در واقع مدلی برای تصمیم‌گیری در شرایط معلوم است زیرا تصمیم‌گیرنده در موقعیتی می‌باشد که می‌تواند به‌طور دقیق، عواقب ناشی از تصمیمات خود را پیش‌بینی نماید. این توانایی تصمیم‌گیرنده، ناشی از رابطه مستقیم تک‌به‌تکی است که میان تصمیم‌ و نتیجه تصمیم در مدل‌های تصمیم‌گیری در شرایط معلوم فرض شده است (سعادت، ۱۳۷۲: ۱۴۰).
یک فرد تصمیم‌گیرنده عقلایی، کاملاً منطقی و واقعی خواهد بود. او به‌دقت مشکل را تعریف می‌کند و هدف معین و روشنی دارد. علاوه بر این، مراحل فرایند تصمیم‌گیری همیشه منجر به انتخاب گزینه‌ای خواهد شد که رسیدن به هدف را تسریع می‌کند. نمودار زیر مفروضات عقلانیت را به‌طور خلاصه نشان می‌دهد:
نمودار ۲ـ۲ـ۲٫ مفروضات عقلانیت (منبع: رابینز و دی‌سنزو، ۱۳۷۹: ۱۳۴)
موضوع مهمی که باید به خاطر داشته باشیم این است که مفروضات عقلانیت و درجه اطمینانی که مفروض است، به‌ندرت اتفاق می‌افتد (رابینز و دی‌سنزو، ۱۳۷۹: ۱۳۴).
در نمودار زیر فرایند تصمیم‌گیری بر اساس مدل عقلایی نشان داده شده است. توضیح هر یک از این مراحل در ادامه می‌آید:
نمودار ۲ـ۲ـ۳٫ مدل عقلایی فرایند تصمیم‌گیری (منبع: برگرفته از: هَچ، ۱۳۸۵: ۲/۴۳۸)

  • شناسایی مسئله: تصمیم‌گیری در اصل فرآیندی برای حل مسئله‌ای است که مانع حصول به اهداف سازمانی است. به همین جهت مدیران اول باید تشخیص دهند که مسئله‌ای وجود دارد، سپس به عوامل ایجاد‌کننده مسئله و روابط میان آنها توجه کنند تا بتوانند تعریف دقیقی از مسئله ارائه دهند و با توجه به مسئله مشخص و تعریف‌شده در علت‌های مسئله دقت کنند تا بتوانند به راه‌ حل ‌های مؤثر برای حل مسئله دست یابند؛
  • ارزیابی راه ‌حل ‌ها: در این مرحله احتمال وقوع نتایج هر یک از راه ‌حل ‌ها ارزیابی می‌شود. برای این کار، مدیران ویژگی‌های هر یک از راه ‌حل ‌ها را ارزیابی، سپس آنهایی را که غیرقابل قبول، نامناسب، بسیار گران یا دارای شرایط غیرقابل پذیرش دیگری باشند جدا می‌کنند. همچنین اگر راه‌حلی نتواند به‌طور کارآمد اجرا شود یا به تحقق هدف‌های سازمان کمک کند طبیعتاً راه‌حل عقلایی نیست و آن را کنار می‌گذارند. علاوه بر این، در ارزیابی راه ‌حل ‌ها، تأثیر راه ‌حل ‌ها بر قسمت‌های دیگر و همچنین محیط سازمان نیز بررسی می‌شود (بووی، ۱۹۹۳: ۱۸۲)؛
  • انتخاب راه‌حل: بعد از ارزیابی راه ‌حل ‌ها، مدیران با انتخاب یک راه از میان راه‌ حل ‌های گوناگون تصمیم می‌گیرند. آنان با سنجش و مقایسه میزان مخاطره و منافع هر راه‌حل، بهترین آنها را انتخاب می‌کنند. از این مرحله، آمادگی مدیر برای مخاطره یا تمایل او به خطر کردن عاملی اساسی و تعیین‌کننده است. بعضی مدیران راه‌حلی را که منابع بالقوه زیادتری دربرداشته باشد با پذیرش مخاطره بیشتری انتخاب می‌کنند. بنابراین توجه به نتایج مخاطره و پیش‌بینی منافعی که هر راه‌حل به همراه مخاطره مورد نظر عاید سازمان می‌کند از اهمیت زیادی برخوردار است؛
  • اجرای راه‌حل انتخابی: یک تصمیم خوب زمانی می‌تواند موفق باشد که توسط کسانی که می‌خواهند آن را اجرا کنند پذیرفته شود و مورد حمایت قرار گیرد. از آنجا که مدیران تصمیم‌گیرنده به‌طور عموم، برای اجرای تصمیم‌ها به دیگران وابسته‌اند، باید دقیقاً‌ توجه داشته باشند که چگونه اجرای تصمیم‌ها بر افراد و وظایف آنان اثر می‌گذارد. یکی از راه‌های مؤثر برای جلب حمایت کارکنان در اجرای تصمیم، فراهم کردن زمینه مشارکت آنان در فرایند تصمیم‌گیری است. به‌طور کلی، موفقیت اجرای تصمیم به مهارت‌های ارتباطی مدیران و حساسیت آنان درباره واکنش کارکنان نسبت به تغییر بستگی دارد (بووی، ۱۹۹۳: ۱۸۳ـ۱۸۴)؛
  • ارزیابی نتایج: مرحله نهایی فرایند تصمیم‌گیری، ارزیابی نتایج و فراهم کردن بازخورد درباره تصمیم و اجرای آن است. این کار میزان تطابق نتایج با انتظارات را نشان می‌‌دهد که در صورت لزوم، مدیران تغییراتی را برای اصلاح تصمیم یا اجرای آن اعمال کنند. اگر تصمیم اصلی نتایج مطلوب را به بار نیاورد ممکن است ناشی از درست تعریف نشدن مسئله باشد و شاید نیاز به جایگزینی راه‌حل دیگری به جای راه‌حل انتخاب‌شده باشد (برگرفته از: فیضی، ۱۳۸۴: ۸۶ـ۸۸).

۲ـ۲ـ۴ـ۲٫ مدل رفتاری تصمیم‌گیری (عقلانیت محدود)
برخلاف مدل کلاسیک تصمیم‌گیری که در آن عقلانیت انسان، جامع، کامل و نامحدود تلقی شده است، در مدل رفتاری تصمیم‌گیری، تعریف محدودتری از مفهوم عقلایی ارائه می‌شود (سعادت، ۱۳۷۲: ۲۷). سایمون بر اساس مقایسه‌ای از فعالیت‌های تصمیم‌گیری واقعی با مجموعه آرمانی مندرج در مدل تصمیم‌گیری عقلایی اظهار می‌دارد، تلاش‌هایی که در سازمان باید عقلایی باشد از طریق موارد زیر محدود می‌شود:

  • اطلاعات ناقص و ناکامل؛
  • پیچیدگی مسائل؛
  • ظرفیت پردازش اطلاعات انسانی؛
  • زمان در دسترس برای فرآیندهای تصمیم‌گیری؛
  • اولویت‌های متعارض تصمیم‌گیرندگان در باب اهداف سازمانی.
نظر دهید »
پژوهش های کارشناسی ارشد درباره بررسی مسئولیت مدنی ناشی … – منابع مورد نیاز برای مقاله و پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
ارسال شده در 17 تیر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

خسارت معنوی در فرهنگ عمید به معنی زیان بردن، زیان دیدن، زیانکاری و زیان، ذکر شده است.
ترمینولوژی حقوق،خسارت را چنین معنا کرده است : (مدن – فقه ) الف- مالی که باید از طرف کسی که باعث ایراد ضرر مالی به دیگری شده به متضرر داده شود.[۴۵]
ب- زیان وارد شده را هم خسارت می گویند. بنا برتعریف فوق خسارت به دو معنی بکار رفته، ۱- جبران ضرر ۲- ضرر
برای فهم بیشتر خسارت معنوی باید دانست که خسارت مادی بر اساس ترمینولوژی حقوق عبارت است از « خسارتی که به بدن شخص یا دارایی او وارد شده باشد مثل جراحت وارد کردن و شکستن پنجره »

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

یکی از اساتید تعریفی از خسارت مادی نموده که جامع نیست ولی مانع است :« خسارت مادی زیان وارده به مال و دارایی شخص است و از این رو آن راخسارت مالی نیز می توان نامید خسارت مادی عبارت از تلف کلی یا جزئی مال و یا فوت منفعت (ماده ۷۲۸آ.د.م )[۴۶]
خسارت معنوی چنین تعریف شده : « ضرر معنوی یعنی خسارات وارد بر متعلقات غیر مالی انسان نظیر روان، آبرو و جسم » « خسارات معنوی که می توان وارد کننده آن را محکوم به جبران نمود عبارت از خسارات وارد بر حیثیت یا اعتبار و شخصیت و خسارات وارد بر جسم، روح و آزادی و به تعبیر ماده یک ق.م.م. هر حق دیگر.»[۴۷]
فصل دوم:

مبانی مسئولیت مدنی ناشی از کودک آزاری و سوء رفتارهای عاطفی با کودکان

مبحث اول: مبانی فقهی مسئولیت مدنی ناشی از کودک‌آزاری

قواعد مسئولیت مدنی درنظام حقوق موضوعه ما آمیزه‌ای از قواعد فقهی، اسلامی و قواعد اقتباس شده از غرب می‌باشد. در حقوق کودک هم آمیزه‌ای از موارد فوق و حقوق بین‌الملل مشهود می‌باشد.
لذا بررسی ساختار حقوقی مسئولیت مدنی ناشی از کودک‌آزاری در نظام حقوقی ما مستلزم مداقه در مبانی مذکور از یک سو و از سوی دیگر مقررات بین‌المللی وضع شده در این خصوص می‌باشد. به همین منظور مطالب فصل دوم را طی سه مبحث جداگانه به بررسی این موضوعات اختصاص داده‌ایم.
در این راستا اجمالاَ باید اشاره نمود که بیان این مسئله ضرورت دارد که منابع فقهی به دو صورت در نظام حقوقی ما ایفای نقش می‌کند.
به موجب اصل ۱۶۷ قانون اساسی در موارد نقض، اجمال، تعارض و سکوت قانون، قاضی موظف است با مراجعه به منابع و فتاوای معتبراسلامی حکم دعوا را بیابد مفاد اصل مذکور با اطلاق خود به طور صریح شامل کلیه دعاوی حقوقی و کیفری میشود.[۴۸]
منبع حقوق در دو مقام تقنین و تفسیر و اجراء مورد بحث قرار میگیرد. منابع فقهی به شکل مستقیم یا غیر مستقیم از منابع حقوق کیفری ایران محسوب میشوند. استفاده از منابع مذکور (ادله اربعه) به سه شکل صورت میگیرد: اول، مراجعه به منابع معتبر فقهی که همان، ادله اربعه میباشدکه قاضی مستقیماً بدانها مراجعه و حکم مسئله را در حالت تعارض، اجمال، نقض و سکوت قانون، مدون مییابد. دوم: استفاده از کتب فقهی معتبر یا رسالههای علمیه یا استفتائاتی که از مراجع تقلید صورت می گیرد که همگی مستنبط از منابع فقهی است.
سوم، قوه مقننه در تصویب بخش مهمی از قوانین(قانون مجازات اسلامی) به اخذ و اقتباس از آرای فقهی میپردازد از این رو ادله اربعه به شکل غیرمستقیم منبع حقوقی بشمار میرود. نقش منابع مذکور و تاثیر آن در نظام حقوقی ما انکار ناپذیر است. خواه در فقه امامیه و خواه فقه عامه تفکیکی میان منابع حقوق از حیث کیفری و غیر کیفری نمیباشد.
در فقه عامه، علاوه بر منابع حقوق اسلام (کتاب، سنت، عقل و اجماع) از قیاس، استحسان و سد ذرایع هم سود جسته است.
در مقام تفسیر و اجراء و در مقام قضاوت حل و فصل دعاوی حکم باید مستند و مستدل به منبع حقوق در مقام اثبات حق باشد. قاضی در مقام تشخیص حکم به منابع حقوق که عبارتند از قانون، رویه قضایی، عرف و فتاوای فقهی استناد کنند. منابع الزامی عبارتند از قانون که اعم از قانون اساسی و عادی، مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس شورای اسلامی و کمیسیون های تخصصی مجلس را دربر میگیرد.
داد رسان و حقوقدانان میبایست با بهره گرفتن از مقررات موضوعه، (مبانی فقهی آن) موفق به کشف مقصود مقنن شوند، در همین خصوص اصل ۱۶۷ ق.ا. و برخی مقررات عادی نظیر م ۲۱۴ ق (آ. د. ک) و م ۳ ق (آ.د.م) مقرر میدارند در موارد اجمال و ابهام مقررات، قضات مکلفند وفق منابع فقهی و اسلامی اصدار رأی نمایند.[۴۹]
در حقوق اسلام به جای مسئولیت از واژه ضمان استفاده می‌شود و ضمان، یعنی «ثبوت اعتباری چیزی در ذمه کسی به حکم شارع»[۵۰] و هدف اصلی از ایجاد مسئولیت و ضمان جبران زیان‌های وارده و برقراری قسط و عدالت اسلامی است. حقوق اسلام، ضمن حمایت از جان، مال، آبرو و کلیه حقوق شهروندان، همه را نیز به رعایت این حقوق مکلف کرده است؛ یعنی، علاوه بر حکم تکلیفی (که موضوع آن فعل یا ترک مکلف است) و حرمت ضرر رساندن به دیگران، در صورت ایراد زیان، به ثبوت اعتباری زیان‌های وارده در ذمه فاعل زیان (حکم وضعی) حکم کرده است.[۵۱]
اسباب و موجبات ضمان در فقه اسلامی گوناگون هستند که به ۶ مورد که در ارتباط با موضوع تحقیق می‌باشد به ذکر آن می پردازیم.
۱- قاعده لاضرر ۲- قاعده ضمان ید ۳- مسئولیت ناشی از اتلاف ۴- مسئولیت ناشی از تسبیب ۵- ضمان غرور ۶- استیفاء

گفتار اول: قاعده لاضرر وگستره آن در آزار کودک

قاعده لاضرر یکی از مشهورترین قواعد فقهی است که در بیشتر ابواب فقه مانند عبادات و معاملات و غیره مورد استناد قرار میگیرد.
قال رسول الله (ص): «لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام» یعنی ضرر غیر قابل جبران در اسلام وجود ندارد. در فقه جعفری، بر خلاف اهل سنت که از قاعده لاضرر به نحو بسیار وسیعی برای جبران خسارت و اثبات ضمان استفاده کرده‌اند، و معانی مختلفی از آن شده است. قاعده لاضرر به عنوان یک قاعده مورد اتفاق، موجب یا مسقط ضمان محسوب نمی‌شود. اما تفسیری از قاعده مذکور وجود دارد که شخصی را که ضرری وارد نموده است مسئول قلمداد می‌کنند. اگر معنی قاعده لاضرر، نفی ضرر غیر قابل جبران باشد، می‌توان بر اساس آن، شخصی که ضرری وارد کرده است را مسئول شناخت. کسی که با اقدام مضر زیان‌زننده، مقابله می‌کند و موجب ضرر به وی می‌شود، ضامن نمی‌باشد و همین، امر موجب درج قاعده لاضرر در ذیل قواعد رافع ضمان شده است.
بر این اساس اگر قاعده لاضرر بصورت نفی ضرر غیر قابل جبران تفسیر شود کاربرد بسیار وسیعی در مسئولیت مدنی خواهد داشت و افراد ملزم هستند در صورت ورود ضرر آن را جبران نمایند (ضرر غیر متعارفی که راهی برای جبران آن وجود ندارد)، و ورود ضرر به غیر از اسباب و موجبات ضمان به حساب میآید و کسی که ضرر دیده میتواند جبران ضرر و زیان خود را از زیان زننده مطالبه کند. بر اساس این نظریه، شارع ضرری که جبران شده باشد را به منزله معدوم معرفی فرموده است. منظور از لاضرر این است که نوع ضرر جبران نشده، باید جبران شود و حرمت اضرار به غیر، به معنی حرمت تداوم اضرار نیز می‌باشد و به همین علت هم باید دفع شود و ضررهای وارده جبران گردد. برخی اصطلاح ضرر غیرمتدارک را به کار برده‌اند؛ یعنی ضرر غیر متدارک در اسلام وجود ندارد.[۵۲]
بر این نظریه ایراد شده است که در ابتدا باید ضررها از ضررزنندگان، تدارک شده باشد تا بتوانیم بگوییم ضرر غیر متدارک در خارج وجود ندارد. با این توضیح نمی‌توان از دستور شارع به وجوب تدارک ضرر، چنین استنباط نمود که در خارج، ضرر غیرمتدارک وجود ندارد.[۵۳] چنانچه به این ایراد قائل شویم که ضرر غیر قابل جبران موجود نیست، وارد نمی‌باشد. چون هرجا ضرر باشد، جز آنهایی که لازمه زندگی اجتماعی هستند و عرف‌ آنها را ضرر محسوب نمی‌کند، راه جبرانی بر آن وجود دارد. در این جا به ذکر اقوال مشهور در رابطه با قاعده لاضرر میپردازیم:

۱- نظریه شیخ انصاری

حکم ضرری در اسلام نیست. به عبارتی هر حکمی که از ناحیه شارع صادر گردد، اگر مستلزم ضرر باشد یا از جهت اجرای آن ضرری برای مردم حاصل شود طبق قاعده لاضرر آن حکم برداشته می‌شود.[۵۴]

۲- نظریه محقق خراسانی

موضوعاتی که دارای احکامی است، اگر عناوین اولیه آن باعث ضرر بشوند حکم آن برداشته می‌شود.

۳- نظریه مرحوم نراقی

شارع مقدس، ضرر غیرمتدارک را جایز نمی‌داند، در حقیقت ضرر غیرمتدارک را نفی کرده است و آن را به منزله معدوم به حساب آورده است، بنابر نظریه وی اضرار به غیر از اسباب ضمان است. همانند: اتلاف، تسبیب، غصب، غرور و غیره.[۵۵]

۴- نظریه مرحوم امام خمینی (ره)

حکم مذکور از جمله احکام قضایی است که پیغمبر (ص) در مقام قضاء صادر کرده است. یعنی یک حکم حکومتی است که به عنوان ضابطه حکومتی، مردم تحت امر خود را از ایراد ضرر و خسارت به یکدیگر منع فرموده است که امری واجب است.
با توجه به نظرات فوق ضرر در اسلام مشروعیت ندارد ولی عدم مشروعیت ضرر، هم شامل مرحله قانونگذاری می‌شود. و هم شامل مرحله اجرای قانون.[۵۶]
پس عملی که به ضرر افراد دیگر باشد، مورد قبول شارع نیست و آن را منع کرده است. از طرفی قاعده لاضرر حکمی را بر می دارد.
با توجه به قاعده فوق آیا اگر مادری از شیر دادن به کودک خودداری کند مسئولیت مدنی بدنبال دارد یا خیر؟ که در اینجا به بررسی بحث فوق میپردازیم:
یکی از احکام فرزند، شیرخوارگی است اولین و بدیهیترین وظیفه مادر در صورت امکان جسمی این است که فرزندش را با شیر خود تغذیه کند همانطور که شیر بهترین غذای کودک در ماه های نخستین تولد است. بخصوص لباء (نخستین شیر پس از تولد که به آن آغوز گفته میشود) بر مادر واجب است که آنرا به فرزند خود بدهد.
در ماده ۱۱۷۶ق.م با حمایت از حقوق زن و جلوگیری از استثمار وی توسط شوهر مقرر می دارد مادر مجبور نیست به طفل شیر بدهد مگر در صورتی که تغذیه طفل به غیر از شیر مادر ممکن نباشد. به موجب این ماده که زیر بنای آن فقه امامیه است مادر می تواند از شیر دادن به کودک امتناع نماید اگرچه اجرت هم به او داده شود و اگر مادر مطالبه اجرت کند اجرت او می بایستی در صورتی که کودک دارای مال باشد، از دارایی خود طفل پرداخت شود واگر فاقد مال باشد، پدر طفل مکلف است به عنوان نفقه کودک به مادر برای شیر دادن اجرت بدهد. و در صورت امتناع مادر از شیر دادن و یا امکان نداشتن تغذیه کودک با شیر خشک یا شیر گاو می تواند اجیر بگیرد. و در صورتی که پدر کودک توانایی پرداخت اجرت یا تهیه شیر خشک یا شیر گاو را نداشته باشد مادر مکلف است که مجانی به کودک شیر بدهد.
بنابراین هر گاه از نظر پزشکی شیر مادر تنها وسیله تغذیه طفل باشد یا به دلیل عداوت پدر و مادر یا حوادث قهری امکان تهیه شیر خشک یا غذای مناسب دیگر نباشد، شیر دادن از تکالیف مادر است و حق ندارد ازآن امتناع کند.[۵۷]
با توجه به استنادات مختلف می‌توان نتیجه‌گیری کرد، اولاً بر اساس قاعده لاضرر کسی نمی‌تواند سبب زیان به دیگران شود. بنابراین اگر مادر با اراده خود به فرزند شیر ندهد و کودک منبع تغذیه‌ای نداشته باشد، وی در مقابل کودک مسئول است.
بر اساس ماده ۱۱۷۶ قانون مدنی، مادر تنها در صورتی که تغذیه طفل به غیر شیر او ممکن نباشد مجبور به شیر دادن می‌باشد و در این صورت اگر مادر عمداً از شیردادن به کودک امتناع نماید و باعث فوت نوزاد شود مرتکب قتل عمد شده است.
ثانیاً، اگر کودک و یا پدر او دارای مالی باشد و ما در، ادعای اجرت شیر دادن به بچه را بکند، و پدر از این امر خودداری کند، و باعث ضرر رساندن و از بین رفتن کودک گردد این عمل به تسبیب انجام شده است. پس پدر در این قاعده زمینه را برای ضرر زدن به کودک فراهم نموده است. ثالثاً کودک نمی‌تواند ادعای خسارت را اثبات نماید، بنابراین در فقه و قانون مسئولیت حضانت کودک با پدر و مادر است. پس هر دو به صورت تضامنی در مقابل کودک مسئول هستند.
رابعاً شیر دادن به کودک، جزء حضانت و نگهداری کودک است و حق اوست بنابراین پدر و مادر هر دو طبق قاعده حضانت در قبال کودک مسئول هستند. و اگر عداوت و انتقام‌جویی زن و مرد به یکدیگر باعث محروم شدن کودک از حق خود یعنی شیر باشد، هر دو در مقابل کودک مسئولیت تضامنی دارند.

۵- گستره قاعده لاضرر کودک آزاری

بر اساس این قاعده عملی که به ضرر افراد دیگر باشد مورد قبول شارع نیست و آن را منع نمودهاند. از طرفی قاعده لاضرر حکمی را برمیدارد. با عنایت به آنچه که بیان گردید، میتوان استنتاج نمود که یکی از مبانی فقهی مسئولیت مدنی ناشی از کودک آزاری، قاعده لاضرر است، زیرا وفق این قاعده کسی مجاز به متضرر نمودن دیگران و از جمله کودکان نیست و چنانچه فردی به کودکی آزار برساند، ملزم به جبران خسارت وارده خواهد بود. ضررهای وارد بر کودک همان طور که مورد اشاره قرار گرفت، در دو بعد قابل تصور می باشد: ۱- ضرر وارد بر اموال کودک: مانند آن که کسی مال یا حق مالی کودک را از بین ببرد، در این جا چون کودک با زنده متولد شدن اهلیت تمتع را یافته و رابطه مالکیت وی بر اموال غیرقابل اعمال گردیده است، مرتکب ملزم خواهد بود از طرق مناسب: جبران خسارت، ترمیم یا اعاده وضع به حال سابق، ضرر وارده را جبران نماید. ۲- ضرر وارد بر سلامتی کودک: اما در مورد آزار وارده بر سلامتی اطفال باید میان آزارهای جسمانی و آزار های حیثیتی نیز قائل به تفضیل شد، در خصوص آزارهای جسمانی، موضوع دیه یا ارش و در موارد عمد قصاص مطرح می شود. در خصوص آزارهای عمدی که مستوجب قصاص است به لحاظ آن که موضوع مشمول مسئولیت کیفری میشود از شمول نوشتار حاضر خارج است، اما در موارد غیر عمد یا موارد عمدی که موجب قصاص نیست نظیر هم کفو نبودن جانی و مجنی علیه یا رابطه ابوت و غیر، بحث دیه مطرح خواهد شد. دیه در مواردی ثابت میشود که عضو کودک از نظر شرعی دارای دیه مقدر و تعیین شده باشد، اما در خصوص اعضاء و منافعی که دیه آنها تعیین نشده است، ارش تعیین خواهد شد. ناگفته نماند که منظور از آزار جسمانی وارد بر طفل اعم از آزارهایی که جنبه عینی و با آثار خارجی فیزیکی میباشد نظیر جراحت وارده بر دست و پای طفل و اعم از آزارهایی است که بر منافع طفل هم چون آزار منجر به جنون یا اختلال حواس اطفال میباشد. اما در مورد بُُعد دوم آزارهای حیثیتی میباشد، چنین آزاری ذیل عنوان ضرر معنوی بحث شده است، اگر کسی ضرر حیثیتی به طفل وارد کند، آیا مشمول قاعده لاضرر میشود؟ همان طور که برخی از محققین اشاره نمودهاند: قاعده لاضرر در مورد ضررهای معنوی هم صدق میکند و بر اساس قاعده لاضرر باید ضرر وارده را جبران نمود. لذا کسی که به کودکی توهین کرده و موجب وهن شخصیت او میشود مشمول قاعده لاضرر است، اما در این که قاعده لاضرر اثبات مسئولیت مدنی از طریق پرداخت مال می کند امر محرزی نمیباشد زیرا قائلین به اثبات مسئولیت مدنی از طریق قاعده لاضرر به سه نظریه تمسک نمودهاند: ۱- نفی ضرر غیر متدارک: به این معنا که شرعاً، ضرر بدون جبران نفی شده است، لکن چون جبران ضرر در ضرر های معنوی اعم از پرداخت پول است و چه بسا بتوان از راه های دیگری آن را جبران کرد مثل آن که موجبات خشنودی کودک را فراهم و جلوی ناراحتی وی را بگیرند.
۲- نظریه ملازمه که وفق آن حرمت اضرار به دیگری مستلزم حکم به جبران آن است، در این جا نیز این نظریه صرف وجوب جبران ضرر را اثبات می کند اما مصداق خاصی جبرا ن مثل دادن مال را ثابت نمیکند. ۳- نظریه شمول قاعده لاضرر نسبت به احکام عدمی که طبق آن نبود جبرا ن ضرر را به طور کلی ضرر تلقی نموده و این امر اثبات نمیکند که مقدار آن بر عهده شخص قرار گرفته است.[۵۸]

گفتار دوم: قاعده ضمان ید و گستره آن در کودک آزاری

هرکس بدون مجوز شرعی یا قانونی، تسلط و استیلا بر مال دیگری پیدا نماید ضامن برگرداندن آن مال می‌باشد. و اگر نتوانست به همان وضع سابق برگرداند، خواه نقص یا عیب پیدا کرده، خواه تلف شده باشد و یا در حکم تلف باشد ضامن مثل یا قیمت آن است. و باید بدل آن را به مالک یا نماینده وی مسترد دارد؛ مگر اینکه خود مالک آن را اتلاف نموده یا آن را به مستولی هبه کرده باشد. این قاعده کلی که بر پایه احترام به مال انسان میباشد، از حدیث مشهور نبوی «علی الید ما اخذت حتی تودیه» اخذ شده است.[۵۹]

نظر دهید »
بررسی زمینه های سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال ... - منابع مورد نیاز برای پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
ارسال شده در 17 تیر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

چ. روایت ناظر به مجازات آدم‌ربا و آدم‌فروش
هر گاه شخصی اقدام به سرقت یا فروش انسانی نماید، بنا بر قول مشهور فقها دست او قطع خواهد شد. دلیل قطع دست آدم‌ربا یا آدم‌فروش به طور حتم سرقت نمی‌تواند باشد، زیرا انسان مال نیست که تعریف سرقت بر ربودن او صدق نماید. از این رو، گرچه در روایات مربوط قید افساد نیامده است، اما بسیاری از فقها دلیل قطع دست آدم‌ربا را به جهت افساد او می‌دانند.
ابوصلاح حلبی در خصوص مجازات شخصی که زن خود یا زن دیگری را فروخته است، می‌نویسد: «هر شخصی که زن آزاد خود یا دیگری را بفروشد، دستش قطع می‌شود به دلیل افسادش در روی زمین.»[۶۲]
صاحب ریاض در نقد کلام شیخ طوسی در خلاف که قطع دست آدم‌ربا را به دلیل عدم مالیت انسان جایز نمی‌داند، می‌نویسد: «نظر شیخ در خلاف ضعیف است، به دلیل اینکه قطع دست شخص به جهت «افسادش» می‌باشد نه به دلیل حد سرقت. آری، چه بسا اشکال شود که در حد افساد حاکم مخیر بین قتل و قطع دست و پا و دیگر مجازاتهاست نه آنکه مجازات مفسد متعین در قطع باشد. در جواب این اشکال نیز ممکن است گفته شود که در آدم‌ربا به دلیل وجود خصوصیتی که دارد، از قاعده تخییر مجازات مفسد به تبعیت از نص خارج می‌شویم.[۶۳]
ح. احکام جرائم تعزیری
بر اساس نصوص رسیده، در بسیاری از جرائم تعزیری اگر کسی مرتکب تکرار جرم شود، در مرتبه سوم و یا چهارم، مجازات او مرگ است؛ البته در صورتی که مجازات ارتکاب اول و دوم را تحمل کرده باشد. در فقه این موضوع در جرائمی همچون نبش قبر، سرقت، استمنا، روزه‌خواری و… مطرح شده است.
اما چرا این تکرار مستوجب مرگ می‌شود؟ به نظر می‌رسد که جواب این سؤال بسیار واضح باشد، چون چنین افرادی مصداق بارز «سعی کننده در انجام افساد» هستند. برای اینکه این فساد به جامعه سرایت نکند، لازم است از زمین برداشته شود. اگر این نکته را نپذیریم، باید بگوییم حکم شرع در مورد جرائم تعزیری به شدت سخت‌گیرانه است و این سخن در مورد شارع عادل نمی‌تواند درست باشد، چرا که مسئله تناسب جرم و مجازات در شرع مقدس کاملاً رعایت شده است .این گونه رفتار شارع مقدس با کسانی است که مرتکب جرائم متکرر شده‌اند؛ زیرا چنین اعمالی باید از ریشه خشکانده شود تا جامعه از شر آن در امان باشد.[۶۴]

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

خ. خطبه قاصعه
در خطبه قاصعه آمده است:آگاه باشید که خداوند مرا به جنگ با ستم پیشگان و پیمان شکنان و آنانکه در زمین فساد برخاسته اند امر فرمود. پس با پیمان شکنان جنگیدم و با متجاوزان به نبرد برخاستم و بیرون شدگان از مدار دین را خوار و زبون ساختم.[۶۵]
از کلام علی (ع) دو نکته قابل استنباط است: نخست آنکه نبرد با مفسد نه تنها جایز است بلکه تکلیف است دوم آنکه «افساد فی الارض» منحصر در محارب نیست زیرا روشن است که خوارج در اصطلاح فقها «باغی» محسوب می شوند نه «محارب». در کلام علی(ع) خوارج و باغی مفسد انگاشته شده اند. برخی فقیهان معتقدند که بر طبق این روایت می توان فهمید که حکم مذکور در آیه ۳۳ سوره مائده اختصاص به محاربه مصطلح ندارد و خروج کنندگان علیه حکومت را نیز شامل می شود!!! چون از نظر ایشان خوارج که در کلام حضرت علی (ع) آمده با قیام کنندگان علیه حکومت اسلامی مطابقت دارد نه با محاربه مصطلح.
مبحث دوم: مستندات و دلایل مخالفان جرم انگاری «افساد فی الارض»
در این مبحث به دلایل و مستندات مخالفان جرم انگاری «افساد فی الارض» و توضیح مختصر در مورد هر کدام ازآنها پرداخته خواهد شد.
گفتار اول: کتاب
۱.آیه ۳۲ سوره مائده
«من أجل ذلک کتبنا علی بنی إسرائیل أنّه من قتل نفسا بغیر نفس أو فساد فی الأرض فکأنّما قتل النّاس جمیعاً؛ بدین سبب مقرر کردیم بر بنی‌اسراییل حتماً کسی که دیگری را غیر از قصاص یا فساد در زمین بکشد، مثل این است که همه انسانها را به قتل رسانده است».
علامه طباطبایی در المیزان در تفسیر آیه ۳۲ سوره مائده که قبل از آیه محاربه آمده است، بیان نموده اند که خداوند در این آیه با جمله «بغیر نفس» دو نوع قتل نفس را استثنا کرده؛ یکی قتل به عنوان قصاص است و دوم قتل به جرم فساد در زمین است که در آیه بعدی درباره آن سخن گفته، و فرموده است: «انما جزا الذین یحاربون الله و رسوله…» ایشان در ادامه در ذیل آیه محاربه فساد در ارض را قید محاربه معرفی نموده اند.[۶۶]
بنابرین ظاهر این آیه این است که «افساد فی الارض» قید محاربه است و موجب می شود که معنای محاربه در آیه محدود شود به همان مواردی که موجب ایجاد خوف و ناامنی عمومی جامعه می شود، زیرا همان گونه که در مواردی که «فساد»، مقید به «فی الارض» شده است قدر جامع مصادیقی که برای آن بیان شده است، تعرض به جان و مال و دین و ناموس مردم از طریق قتل، تخریب، راهزنی و ایجاد ناامنی است.
گاهی به آیه ۳۲ سوره مبارکه مائده که قبل از آیه محاربه آمده است، استدلال می شود بر اینکه عنوان افساد در زمین به تنهایی موضوع است برای جواز حکم قتل- همانطوری که در قسمت دلایل موافقین توضیح این مطلب گذشت_ بر این استدلال اشکال وارد است:
اولا: عنوان افساد در زمین در آیه مزبور، موضوع حکم قتل واقع نشده است تا بتوان به اطلاق آن تمسک جست، بلکه فقط عدم آن، قید موضوع حرمت قتل قرار داده شده است بدین معنا که هرکس، کسی را بدون اینکه مرتکب افساد در زمین شده باشد، بکشد، مانند آن است که همه مردم را کشته باشد. نهایت دلالت مفهومی این قید آن است که اگر کسی، انسانی را به سبب آنکه مفسد در زمین بود بکشد، چنین نیست که گویا همه انسانها را کشته باشد. در جای خود ثابت شده که دلالت مفهوم قید، چیزی بیش از سالبه جزئیه یعنی انتفاء حکم در بعضی از موارد انتفاء قید، نیست. بدین معنا که «مفسد فی الارض»- ولو در صورتی که محارب هم باشد-، گاهی مستحق قتل است.
به بیان دیگر جمله «بغیر نفس أو فساد فی الأرض …» به عنوان قیدی برای موضوع قتل حرام، آورده شده است و حداکثر مفاد این آن است که حکم مذکور در همه موارد انتفاء آن قید، ثابت نیست، چه در غیر این صورت، آوردن چنین قیدی لغو است. پس به ناچار مفاد قید مذکور آن است که حکم حرمت قتل نفس، فی الجمله- یعنی در بعضی از موارد انتفاء قید- منتفی است، و این غیر از معنای «مفهوم» مصطلح است، بلکه همان قاعده احترازی بودن قیود است که مفاد آن از سالبه جرئیه را اقتضا نمی کند.
از اینجا معلوم می شود که آیه مذکور بیش از این دلالتی ندارد که حکم حرمت قتل نفس در پاره ای از موارد یعنی در مواردی که قتل نفس در مقابل قتل نفس یا افساد در زمین باشد، منتفی است، اما توضیح این مورد و بیان شروط و قیود آن را به ناچار باید از ادله دیگری به دست آورد و نه از مفهوم این آیه.[۶۷]
مضافا بر اینکه آیه ۳۲ فقط به طور موجبه جزئیه دلالت دارد که می توان به افساد، کسی را به قتل رساند اما در چه شرایطی و حالاتی آیه درباره آنها ساکت است بنابرین نمی توان برای قتل مفسدین به طور کلی به این آیه استناد کرد.[۶۸]
ممکن است اشکال شود که این برداشت در صورتی درست است که حکم قتل «مفسد فی الارض»، امری ارتکازی نزد عقلا نباشد بلکه امر تعبدی محض باشد. در پاسخ این اشکال گفته می شود: ما وجود چنین ارتکازی را نزد عقلا نمی پذیریم. در ارتکاز عقلا اینگونه نیست که قتل هر «مفسد فی الارض» جایز است حتی اگر قاتل و محارب هم نباشد. علاوه بر این، وجود چنین ارتکازی برای استفاده اطلاق از قید مذکور در آیه، کافی نیست، زیرا آیه در صدد بیان حکم مفسدین و کسانی که قتلشان جایز است، نیست تا اینکه حمل شود بر چنان ارتکاز گسترده ای. بلکه آیه در صدد بیان حکم کسی است که قتل او حرام است و آن عبارت است از قتل کسی که در مقابل قتل نفس و افساد در زمین نباشد.
ثانیا: اساساً عنوان «مفسد فی الارض» به خودی خود اطلاقی ندارد که غیر از موارد عدوان و تجاوز به جان و مال و ناموس را در بر بگیرد. بر پایه، معنای ظاهر آیه «من قتل نفسا بغیر نفس أو فساد فی الأرض …» این است که کسی نمی تواند دیگری را بکشد مگر از روی قصاص یا به جهت افساد و تجاوز آن شخص به جان و مال و ناموسش. آنچه این معنا را تایید می کند، آن است که آیه به فعل مکلفان نظر دارد و قتل بدون سبب را بر مکلفان حرام کرده است، در حالی که جایز دانستن حکم قتل به عنوان مجازات مفسدان، اگر هم درست باشد، امری نیست که به عامه مکلفان مربوط باشد، بلکه تکلیف حاکم و از مسئولیتهای زمامداران است.[۶۹]

    1. آیه ۳۳ سوره مائده

«إنّما جزاء الّذین یحاربون اللّه ورسوله ویسعون فی الأرض فسادا أن یقتّلوا أو یصلّبوا أو تقطّع أیدیهم وأرجلهم مّن خلاف أو ینفوا من الأرض؛ به‌درستی‌که کسانی که با خدا و رسول او جنگ می‌کنند و در جهت فساد در زمین می‌کوشند، سزای ایشان این است که کشته شوند یا به صلیب کشیده شوند و یا دست و پایشان، به طور مخالف، قطع شود یا تبعید شوند.»
معنای محاربه الله والرسول: مراد از محاربه همانگونه که در لسان العرب آمده هرگونه عصیان و مخالفت با حکم خدا و رسول است و ظاهر عبارت علامه طباطبایی نیز به همین معنا است. بر این اساس استعمال لفظ محاربه در مطلق عصیان و مخالفت از قبیل مجاز در کلمه است. علامه در تفسیر گرانقدر المیزان می فرمایند: «منظور از محاربه با خدا مخالفت با حکمی از احکام شرعی و اقدام به هر گونه ظلمی و اسرافی مصداق آن خواهد بود. ولی ضمیمه شدن رسول به آن ما را به این نکته می رساند باید معنایی از آن اراده شود که به پیامبر نیز ربطی داشته باشد بر این اساس مراد از محاربه الله آن عملی است که نتیجه آن باطل شدن یکی از اموری باشد که پیامبر از جانب خداوند به آن ولایت دارد.آمدن جمله(یسعون فی الارض فسادا) مشخص می کند که مراد از محاربه همان افساد در زمین است از طریق اخلال در امنیت عمومی و رهزنی نه مطلق محاربه با مسلمانان.»[۷۰]
مراد از محاربه با خدا و رسول، محاربه با مسلمانان است ولی به منظور بزرگ جلوه دادن آن توجه دادن به اهمیت امت اسلامی و اینکه جنگ با امت اسلام جنگ با خدا و رسول است. این احتمال متعین است چون عنوان (حرب) در آیه به کار رفته مقتضای آن این است که این کلمه به معنای خود استعمال شده باشد و الغای معنای اصلی آن وجهی ندارد. و تعبیر «توبه» در آیه بعد قرینه است به اینکه منظور آیه مسلمانان است نه کفار. منظور از توبه در این آیه توبه از محاربه است نه شرک. چون به نظر می رسد که از نظر شارع گناه اصلی کافر، کفرش است نه محاربه و به صرف توبه از محاربه تابع قوانینی که خاص مسلمانان است نمی شوند بر خلاف مسلمان محارب که اصلی ترین گناهشان همان محاربه است نه چیز دیگر البته کفار در صورتی مشمول آیه می شوند که، به قصد ارعاب و غارت با مسلامانان بجنگند.
اکثر فقها و مفسران اعم از شیعه و سنی، اصطلاح «افساد فی الارض» را در مورد محاربه به کار برده اند و در واقع هیچ تفاوتی میان محاربه و افساد قائل نشده اند. به عقیده فقها جمله «یسعون فی الارض فسادا..» برای بیان تحقق معنای محارب است. لذا در اینجا «واو» تفسیریه به کار رفته است و جمله دوم مفسر جمله اول «یحاربون الله و رسوله» است. ازجمله قائلان این نطریه صاحب جواهر است که افساد را به تجرید سلاح تفسیر کرده و در تعریف محاربه چنین می گوید:« فی المراد علی التجاهر بالسعی فی الارض بالفساد بتجرید السلاح و نحوه للقتل و او سلب المال و الاسر و نحو ذلک ماهو بعینه محاربه الله و رسوله»
صاحب جواهر در کتاب خویش به نحو مبسوط موضوع محاربه را مورد مداقه قرار داده است و با عبارات و کلام فقهی گویا، مفهوم و مصداق محاربه را به نحو دقیق و روشن مرزبندی کرده است. در واقع ایشان بر این عقیده است که کیفر محارب در جایی فعلیت می یابد که هر دو عنوان یعنی «مفسد فی الارض متصف به وصف محاربه» به مورد صادق باشد و هر کدام به تنهایی موضوع حکم واقع نمی شوند، همانند راهزنان مسلح که امنیت و آسایش عمومی جامعه را سلب می کنند بر خلاف آنان که به طور مستقیم در راهزنی دخالت ندارند.
صاحب جواهر «افساد فی الارض» را بتجرید السلاح تفسیر کرده اند سعی در فساد را همان تجرید السلاح معنی کرده اند و عین همین را محاربه با خدا و رسولش دانسته اند و علت این امر آن است که محاربه با خدا و رسول در حقیقت همان محاربه با بندگان خداست و محاربه با آنها از راه تجرید سلاح صورت می گیرد.[۷۱]
امام خمینی(ره) تصریح می کند که کسانی که تجرید سلاح نکرده اما مفسد باشند چنین حکمی درباره آنها جاری نیست. مثلا کسانی که با محاربین همکاری می کنند ولی مسلح نیستند، حکم محارب را ندارند.[۷۲] صاحب جواهر در این باره می فرماید که در این مسئله فقط ابوحنیفه مخالف است و همچنین می فرماید که نظر ابوحنیفه وقتی درست است که ما حکم مذکور در آیه را دائر مدار افساد بدانیم اما این بر خلاف اتفاق فقها است.
صاحب جواهر ادعای اجماع و اتفاق اصحاب بر انحصار «افساد فی الارض» در خصوص محاربه کرده اند و آن را تعمیم نداده اند، این به این خاطر نیست که اصحاب مفسد را تعبیر ننموده اند بلکه به خاطر آن است که «افساد فی الارض» را در آیه به حمل سلاح تفسیر کرده اند و با تفسیر مذکور نمی توان از آن معنای مطلق و کلی قصد کرد. برخی چون دیده اند «مفسد فی الارض» مفهومی کلی و مطلق است خیال کرده اند در آیه هم همین مفهوم مطلق و کلی قصد شده است و این نوع استفاده از آیه خلاف ادله است. اگر حکم مطلق مفسد حکم محارب باشد شارع مقدس می توانست حکم بر مطلق مفسد مترتب سازد بدون اینکه نیازی باشد که برای محاربه جداگانه در آیه شریفه همین حکم را بیاورد.[۷۳]
امام خمینی در تحریرالوسیله می فرمایند: «محارب کسی است که سلاح خود را برای ترساندن مردم بیرون آورد و یا خود را مجهز به آن نماید و در زمین اراده فساد داشته باشد فرق نمی کند که در خشکی باشد یا در دریا، در شهر یا غیر شهر، در شب یا روز در آن یکسانند»[۷۴]
بر اساس این نظر برای تحقق محاربه علاوه بر به کار بردن سلاح و قصد اخافه، قصد افساد در زمین هم شرط است. این نظر مبتنی بر این برداشت ار آیه ۳۳ سوره مائده است که موضوع حکم دو جزء دارد یکی محاربه و دیگری افساد در زمین؛ یعنی عنوان مورد نظر جرم «محاربه بر وجه فساد» است نه محاربه به تنهایی.[۷۵]
برخی معتقدند که از ظاهر آیه چنین بر می آید که موضوع احکامی که بیان شده است در خصوص مسلمانانی است که در مقابل دولت اسلامی به قیام مسلحانه برخیزند زیرا کسی که در مقابل دولتی بایستد که پیامبر بیانگذار آن بوده است حقیقتا محاربه با خدای و رسول است استناد محاربه به رسول هم به این خاطر است که او موسس دولت اسلامی می باشد و در تاسیس این دولت پیش قدم است و هر گونه حرکت در تشکیل حکومت اسلامی پس از او نیز به موجب خواست و اوامر او می باشد.[۷۶]
ایرادات این نوع برداشت از آیه ای است که اولا: اضافه محاربه به خدا و رسول حتی در مورد بغی و قیام علیه حکومت اسلامی از نوع اضافه حقیقیه نیست و به صرف اینکه نخستین بنیانگدار حکومت اسلامی شخص پیامبر بوده است نمی توان گفت که اگر کسی امروز هم علیه دولت اسلامی قیام کند حقیقتا محارب با پیامبر است پس چاره ای نیست جز اینکه به مجاز متوسل شد. مجاز در اسناد یا مجاز در کلمه، در هر دو فرض همان گونه که محاربه در مورد قیام و محاربه با دولت اسلامی صدق می کند، در مورد محاربه با مسلمانان و ارعاب و سلب امنیت آنها نیز صدق می کند چرا که امت اسلامی نیز از دستاوردهای پیامبر بوده و تحت ولایت اوست.
ثانیا: در روایات شیعه و سنی و در تفسیر و تاریخ ثابت شده است که شأن نزول آیه مبارکه ماجرای«عرنیین» یا قومی از «بنی ضبه» بوده است. هرچند در مورد تفصیل جزئیات این داستان اختلاف است با این همه اصل این داستان و نزول آیه در شأن آن شاید از مسلمات باشد و اینکه محاربه این گروه از نوع غارت مال و قتل نگهبانان زکات بوده نه از نوع بغی و قیام علیه حکومت اسلامی و نیز از واضحات است.
ثالثا؛ این نظر خلاف ظاهر روایات خاصه ای است که در پی می آیند. این روایات که به شرح و تفصیل موضوع آیه پرداخته اند فقط کسی را که به قصد ارعاب سلاح کشیده باشد محارب دانسته اند و درباره باغیان و سرکشان علیه حکومت سکوت کرده اند. بدین ترتیب روشن می شود که آنچه مورد نظرآیه مبارکه است همان محاربه به صورت ارعاب و سلب امنیت از مردم است ودر این نکته هیچ تردیدی روا نیست.
خلاصه، موضوع حکم آیه ۳۳ سوره مائده هر دو عنوان (محاربه و افساد) است بنا به دلایل ذیل:

    1. عدم تکرار «الذین» قبل از عبارت «و یسعون فی الارض فسادا» بیانگر این نکته است که موضوع حکم عبارت است از موصول یعنی «الذین» و جمله «و یسعون فی الارض» عطف شده است بر «یحاربون الله و رسوله» که هردو قید و وصف هستند برای موضوع حکم یعنی «الذین» بنابرین دو عنوان «محاربه» و «افساد فی الارض» جداگانه، موضوع حکم نیستند.
    1. « و یسعون فی الارض فسادا» نمی تواند موضوع حکم باشد؛ چرا که واژه «سعی» به مرحله نیت و قصد فعل نظر دارد و بر این اساس مناسب نیست چنین عنوانی، عنوان اصلی قرار داده شود؛ بلکه مناسب آن است که «سعی در فساد» قید و وصف و وجه برای محاربه باشد.
    1. تامل در واژه «ارض» در «و یسعون فی الارض فسادا» می رساند که جرم انجام شده، اخلال در صفت به خصوصی است که زمین دارد که عبارت از محل سکونت و استقرار و آسایش انسان بودن است و نه اخلال در صفتی از صفات مربوز به انسان یا جامعه. در حالیکه به عنوان مثال ترویج عقاید باطل یا مجبور کردن مردم به پذیرش این عقاید، مصداق فساد انسان و جوامع انسانی است. این نکته نیز تایید می کند که ایجاد فساد در زمین، قیدی است در جهت روشن شدن مفهوم محاربه.
    1. اینکه بگوییم که سعی در فساد علت حکم است، صحیح نیست؛ به دلیل اینکه عنوانی مجمل است و برحسب جنبه ها و اعتبارات مختلف آن، برداشتهای مختلفی از آن صورت می گیرد. بنابرین بهتر آن است که «سعی در فساد» به عنوان قید و وصف آورده شود.
    1. اینکه عقلا بر اساس ارتکاز خود، انگیزه وضع مجازاتهای متنوع مذکور در آیه را افساد در زمین می دانند و عطف این عنوان بر محاربه، مردم می پذیرند که عمل مفسدان استحقاق مجازاتهای یاد شده را دارد، قابل قبول نیست و دلیلی برای ارتکاز وجود ندارد. ارتکاز عقلایی حکم نمی کند به اینکه عنوان مجملی چون افساد در زمین سزاوار حکم قتل باشد.
    1. نسبت محاربه و افساد در زمین عموم و خصوص مطلق نیست که گفته شود یکی علت برای دیگری است، چرا که هر محاربه ای مصداق سعی در افساد زمین نیست. بنابرین باید این احتمال را مطرح کرد که هر دو عنوان باهم موضوع حکم آیه هستند، البته نه به این معنا که برای تحقق موضوع دو عمل باید انجام شود؛ بلکه به این معنا که هر یک از این دو عنوان، قید دیگری محسوب می شود.

بنابرین روشن می شود که هر دو عنوان (محاربه و افساد) باهم- چنانکه مقتضای «واو» عطف است- موضوع حکم در آیه محاربه هستند. اما در عین حال مراد از این احتمال آن نیست که برای تحقق موضوع آیه، وقوع دو عمل و صدور دو جرم در خارج شرط است، یکی محاربه با خدا و پیامبر و دیگری سعی در ایجاد فساد در زمین بلکه موضوع آیه، یک عمل است که مصداق هردو عنوان مذکور می باشد. به عبارتی دیگر،«سعی در ایجاد فساد در زمین» قید است برای عمل محاربه نه شخص محارب، و«محاربه» قید است برای عمل افساد در زمین نه شخص مفسد، بنابرین همانگونه که در آیه، دو فاعل مستقل وجود ندارد، دو فعل مستقل نیز وجود ندارد، بلکه یک فعل هست با این صفت که همزمان هم محاربه است و هم سعی در ایجاد فساد در زمین. منشا این استظهار آن است که اولا، سیاق آیه ظهور در بیان یک مجازات- به صورت تخییری یا ذو مراتب- برای یک جرم دارد نه مجموعه دو جرم، چه در آن صورت، متناسب تر آن بود که مجازات جرم هم مستقلا نیز بیان می شد. ثانیا جمله دوم آیه یعنی «ویسعون فی الأرض فسادا …» به معنای (کسانی که می خواهند و می طلبند و هدف قرار میدهند فساد در زمین را)، بر این اساس، جمله مذکور ناظر به نیت و قصد و غرض و جهت گیری محاربه است، نه افزودن عمل دیگری به مفهوم محاربه.
تعبیر «ویسعون فی الأرض فسادا …» ظهور دارد در اینکه آیه به انگیزه و غایت و هدف محاربه نظر دارد. بنابرین، تعبیر مذکور برای بیان حد و مرز و جهت محاربه و اینکه محاربه مورد نظر آیه، سلاح کشیدن به قصد ایجاد فساد در زمین است و نه چیز دیگر، آورده شده است. آشکار است که سلاح کشیدن از جمله اول «یحاربون الله» به دست می آید و قصد افساد در زمین، از جمله دوم «ویسعون فی الأرض فسادا …».
در این آیه معنای افساد به قرینه محاربه، مقید به نوعی خاص از افساد است. زیرا محاربه ای که به قصد افساد در زمین، همان سلاح کشیدن برای اخلال در امنیت و گرفتن مال و جان مردم خواهد بود، بنابرین شامل گونه های دیگری از افساد که با محاربه و سلاح کشیدن تناسبی ندارد، نخواهد شد این بدان معنا است که هریک از دو قیدی که در آیه ذکر شده است، اطلاق دیگری را مقید می کند. و همانگونه که «اراده کردن افساد در زمین»، اطلاق محاربه را مقید می کند و محاربه ای را که به صورت بغی و خروج از اسلام و از اطاعت حاکم اسلامی باشد از مفهوم محاربه مورد نظر آیه خارج می سازد، عنوان «محاربه» نیز اطلاق «افساد در زمین» را مقید می کند- اگر به فرض اطلاقی داشته باشد-و دیگر انواع فساد در جامعه خارج می کند و معنای افساد در زمین را منحصر میکند به افسادی که به صورت سلب امنیت و قتل و غارت و مانند آن باشد، زیرا آن افسادی که با محاربه و سلاح کشیدن سازگار باشد فقط همان نوع از افساد است.[۷۷]

نظر دهید »
دانلود فایل پایان نامه با فرمت word : ﻧﮕﺎرش ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭘﮋوهشی با موضوع بررسی تاثیر بازاریابی ... - منابع مورد نیاز برای پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
ارسال شده در 17 تیر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع
  • کارکنان به مشتریان می گویند که دقیقا چه خدماتی را ارائه می کنند
    • کارکنان همیشه برای کمک به مشتریان از خود علاقه نشان می دهند
    • (( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

  • کارکنان در کوتاه ترین زمان ممکن، خدمات فوری به مشتریان ارائه می کنند
  • کارکنان در همه حال آماده پاسخ به مشکلات و مسایل مشتریان می باشند

۲-۲۰-۴-۴- تعهد
تعهد، به دانش، نزاکت، و توانایی کارکنان در نمایش دادن اطمینان و اعتماد مربوط می شود. مولفه های تعهد عبارت اند از:

  • رفتار کارکنان به مرور ، اعتماد را در مشتریان ایجاد می کند
  • مشتریان در تعاملات خود با کارکنان احساس امنیت می کنند
  • کارکنان همواره با مشتریان، مودبانه رفتار می کنند
  • کارکنان در پاسخگویی به سوالات مشتریان دارای دانش کافی می باشند

۲-۲۰-۴-۵- همدلی
همدلی به مراعات مشتری و توجه فرد فرد به مشتریان اطلاق می شود. مولفه های همدلی عبارتند از:
توجه فردی به مشتریان
ساعت های کاری مناسب برای تمامی مشتریان
کارکنان به تمامی مشتریان توجه شخصی نشان می دهند
کارکنان به تمامی منافع مشتریان توجه می کنند
کارکنان نیازهای خاص و شخصی مشتریان را درک می کنند
در اصل این پنج بعد، یک مبنای کلی را برای اندازه گیری کیفیت خدمات، تحت عنوان SERVQUAL ارائه می کنند. هر گزینه در SERVQUAL بر اساس ادراکات مشتری از کیفیت خدمات، اندازه گیری می شود.
بر اساس SERVQUAL فرض می شود که کیفیت خدمات، بر اساس عدم تطابق و ناهمخوانی بین انتظارات و ادراکات مشتری، و خدماتی که عملاً به مشتری ارائه می شود، تعیین می شود.
متعاقبا، پالتسیک و هدوال[۸۸]، دو بعد ابتکاری برای کیفیت خدمات معرفی نمودند:
توانایی و تمایل به اریه خدمت[۸۹]
دسترسی فیزیکی و روانشناختی[۹۰]
گرونروس[۹۱]، شش عامل تاثیرگذار بر ادراکات مشتری از کیفیت خدمات را معرفی نمود. این عوامل عبارت بودند از: مهارت و حرفه ای بودن، نگرش ها و رفتار، قابلیت دسترسی و انعطاف پذیری، قابلیت اطمینان و اعتماد، شناسایی نیازها، شهرت و خوشنامی، و اعتبار و باورکردنی بودن.
جان استون[۹۲] ده بعد کیفیت خدمات را به صورت زیر معرفی کرده است که عبارتند از:
توجه/ سودمندی
پاسخگویی
علاقمندی
قابلیت دسترسی
قابلیت اعتماد
یکپارچگی
مساعدت
ادب و نزاکت
ارتباطات
لیاقت و شایستگی
۲-۲۰-۴-۶- رضایت مشتری
نظریه‌پردازان، رضایت را به شیوه‌های مختلفی تعریف کرده‌اند. جدول ۲-۱ براساس دیدگاه‌های کارکردی نظریه‌پردازان، برخی از این تعاریف را که درک روشنی از رضایت را بدست می‌دهند، ارائه می‌کند.
جدول۲-۱ تعاریف رضایت مشتری بر اساس دیدگاه‌های کارکردی نظریه‌پردازان
۲-۲۰-۴-۷- شکل‌گیری رضایت
در ادبیات بازاریابی و همچنین در مطالعات سامانه ‌های اطلاعاتی، تئوری عدم تطابق[۹۳]، به عنوان مبنای اولیه قالب‌های رضایت، در نظر گرفته می‌شود. براساس این تئوری، رضایت توسط عدم تطابق بین عملکرد دریافت شده با استانداردهای شناختی مشتری از قبیل انتظارات و تمایلات وی، تعیین می‌شود.
انتظارات تحت عنوان «پیش‌بینی‌های انجام شده توسط مشتری در مورد اینکه چه چیزی به احتمال زیاد در حین مبادله یا معامله قریب‌الوقوع روی می‌دهد»، تعریف می‌شود. عملکرد دریافت شده به صورت زیر تعریف می‌شود:
«ادراکات مشتری در مورد اینکه محصول یا خدمت چگونه نیازها، خواسته‌ها و تمایلات وی را برآورده کرده است.»
عدم تطابق نیز، تحت عنوان «قضاوت‌های ذهنی مصرف‌کننده که از مقایسه بین انتظارات وی، و ادراکاتش از عملکرد دریافت شده، ناشی می‌شود»، تعریف می‌شود.
شکل۱-۲ نشان می‌دهد که چگونه رضایت با دیدگاه عدم تطابق انتظارات ـ ادراکات ارتباط پیدا می‌کند.
در شکل ۱-٢، پیکانی که از کیفیت مورد انتظار به کیفیت ادراک شده وصل شده است، نشان می‌دهد که کیفیت ادراک شده ممکن است به طور مستقیم با تغییر در کیفیت مورد انتظار، تغییر کند.
عدم تطابق و کیفیت مورد انتظار، تأثیر قوی‌تری نسبت به کیفیت ادراک شده (دریافت شده)، بر روی رضایت دارند.
۲-۲۱- نتیجه گیری فصل دوم

نظر دهید »
دانلود منابع پژوهشی : پروژه های پژوهشی و تحقیقاتی دانشگاه ها در مورد بررسی فقهی و حقوقی تعامل ... - منابع مورد نیاز برای پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
ارسال شده در 17 تیر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

عده‌ای نیز رجوع به کارشناس را « تعیین اهل خبره (کارشناس) برای انجام تحقیقات و اظهار نظر فنی و یا تخصصی نسبت به امری که بین اصحاب دعوا مورد اختلاف است، تا دادگاه با آگاهی از نظریه کارشناس که مبتنی بر اطلاعات مخصوص در آن امر می باشد، در دعوای مطروحه، تصمیم مقتضی اتخاذ نماید، از قبیل تعیین خسارات وارده در ضمان قهری و یا تعیین مساحت مورد تجاوز به زمین خواهان و اظهار نظر راجع به اختلافات درمورد أماره اشتراکی بودن فاصل بین دو ملک و یا اظهارنظر نسبت به خط و امضا متنازع فیه و نظایر آن»[۲۸] می‌دانند.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

در هر یک از تعاریف مذکور از زاویه ای به کارشناس نگاه شده است. چنانچه در تعریف اول و سوم عنایت به رجوع به کارشناس بوده و در تعریف دوم بر روی عمل کارشناسی تاکید شده است. در حالی که در هر سه تعریف بر «انجام تحقیقات» و« اظهار نظر» درباره «اموری که به اطلاعات فنی خاصی نیاز دارد» به عنوان عناصر سه گانه تعریف کارشناسی، تصریح گردیده، لیکن به دو عنصر اساسی دیگر که ذکر آنها ضرورت دارد، تصریحی به عمل نیامده است و آن دو عنصر عبارت است از: «تعیین نوع امری که به کارشناس ارجاع می شود» و « ملاک الزام این ارجاع»، هر چند در تعریف سوم با ذکر مثال هایی به عنصر اول اشاره شده است.
همچنین در تعریف سوم از تاثیر کارشناسی در تصمیم و رأی دادگاه ذکری به میان آمده است که مفید است. بنا به مراتب مذکور و ضمن کاملتر دانستن تعریف سوم از سایر تعاریف و با در نظر گرفتن مجموعه مقررات و احکام مربوط به کارشناسی، بهتر است آن را این گونه تعریف نماییم: کارشناسی عبارتست از تحقیق و بررسی و اظهارنظر به وسیله افراد متخصص واجد شرایط نسبت به امری موضوعی، حسب ارجاع دادگاه، بنا به تشخیص وی یا به حکم قانون، که رسیدگی به آن امر نیاز به اطلاعات یا مهارت فنی خاص داشته و بدین ترتیب، به عنوان یکی از ادله اثبات دعوا قابلیت تاثیر در رأی دادگاه را پیدا می‌کند.
۴-مفهوم اصطلاحی دلیل:
دانشمندان تعاریف متعددی از دلیل ارائه نموده اند. مثلا منطقیون درباره دلیل گفته اند: « آنچه برای اثبات امری به کار میرود و ان غیاثی است از دو مقدمه یقینی»[۲۹]
فقها نیز در این مورد ,نظرات مختلفی دارند. بعضی گفته اند:« دلیل چیزی است که کشف از واقع کند»[۳۰]
اصولیین گفته اند:« دلیل به چیزی گویند که ذهن آدمی را از معلوم به مجهول رهنمون گرداند و این هدایت باید به طور قطعی و یقینی باشد. وچنانچه اختصاص به امور تعیینی نداشته باشد واژه اماره را به کار میبرند.[۳۱]
اساتید حقوق جزا تعاریف متفاوتی از دلیل ارائه کرده اند . بعضی آن را عبارت از «نوری» که قاضی را برای کشف حقیقت راهنمایی و هدایت میکند.[۳۲]
دانسته اند, یا «هر گونه وسیله ای که وجود یا عدم امری و یا صحت و سقم ادعایی را اثبات کند»[۳۳] و یا هر وسیله قانونی که مقامات قضایی را در کشف حقیقت و حصول اقناع وجدانی و اتخاذ تصمیم عادلانه یاری بخشد»[۳۴] دانسته اند.
بنابراین با توجه به تعاریف مذکور می توان گفت: به طور کلی دلیل عبارت است از هر چیزی که برای اثبات و تعیین حقیقت امری که صحت آن مورد تردید قرار گرفته بکار رود و وسایل رسیدن به حقیقت و کشف واقع را فراهم آورد.
مبحث دوم: پیشینه
برای شناخت هر چه بیشتر هر نهاد حقوقی، ابتدا باید پیشینه و سیر تحول تاریخی و زمینه های پیدایش آن نهاد مورد بررسی قرار گیرد، تا بتوان آن را به درستی درک کرد. لذا در این گفتار طی دو بند ابتدا سابقه علم قاضی و مبدا پیدایش کارشناسی و مورد مطالعه قرار می گیرد
الف- سابقه شرعی و فقهی علم قاضی
۱- سابقه شرعی علم قاضی ـ با ملاحظه در قرآن مجید که اصولاً از آن به کتاب تعبیر می‌شود، آیه‌ای که مستقیماً قاضی را مکلف و مجبور به استناد به علم خود در صدور حکم کند وجود ندارد اما آیات بیشماری وجود دارد که به نحوی جواز استناد قاضی به علم خود در صدور حکم را بیان می‌دارند. در این خصوص اجمالاً به آیات زیر اشاره می‌شود.
۱) «یاداود انا جعلناک خلیفه فی الارض فاحکم بین الناس بالحق» (ص/آیه ۳۸(
۲) «ان‌الله یامرکم‌اَن تودوا الامانات الی اهلها و اذا حکمتم بین‌الناس ان تحکموا بالعدل. (مائده/۴۲(
۳) «و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون» (نساء/۵۸(
۴) «و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم‌الظالمون» (مائده/ ۴۴(
۵) «ومن لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الفاسقون» (مائده/ ۴۵(
۶) مفهوم آیه شریفه «ولاتقف مالیس لک به علم» (اسرا/ آیه ۳۹(
و سایر آیات دیگر که به نحوی بیانگر جواز استناد قاضی در صدور حکم به علم خویش است.
حجیت علم قاضی از منظر فقه اسلام:
با بررسی آثار مکتوب فقیهان قدیم و معاصر دریافت می‌شود که میان آنها مشهور است که امام معصوم (ع) می‌تواند به استناد علم شخص خود حکم کند ولی نسبت به قاضی غیر معصوم، اختلاف‌نظر است که در این زمینه پنج نظر ارائه شده است:
۱- بعضی مطلقا قائل به جواز عمل به علم شده‌اند و معتقدند که قاضی غیرمعصوم نیز مانند امام(ع) در همه دعاوی و جرائم، اعم از حق‌الله مانند شرب خمر و زنا، حق‌الناس نظیر قصاص می‌تواند به استناد علم خویش قضاوت کند.
۲- بعضی دیگر معتقدند که قاضی مطلقا نمی‌تواند مطابق علم خود قضاوت کند و تنها طریق اثبات دعوا، اقرار،‌بینه و قسم
است.
۳- گروهی دیگر بین حق‌الله و حق‌الناس تفصیل قائل شده‌اند و معتقدند که علم قاضی در حق‌الله حجت است نه در حق‌الناس.
۴- نظر گروهی دیگر نیز تفصیل است ولی عکس نظر پیشین :«قاضی می‌تواند در حق‌الناس به علم خود استناد کند نه در حق‌الله.»
۵-برخی دیگر، بین حدود و غیرحدود فرق گذاشته‌اند و در حدود استناد قاضی به علم شخص خود را جایز نمی‌دانند.
نظر مشهور بین فقهای امامیه، نظر اول است یعنی علم قاضی چه در حق‌الله و چه در حق‌الناس اعم از امور کیفری و امور مدنی حجیت دارد. امام خمینی(ره) نیز به تبعیت از مشهور فقهای امامیه در ذیل کتاب قضا تحریرالوسیله می‌فرمایند:« یجوز للقاضی ان یحکم بعلمه من دون بینه او حلف فی حقوق الناس و کذا فی حقوق‌الله.»
دلایل قائلین به جواز استناد قاضی به علم خود چه در حق‌الله و چه در حق‌الناس، آیات و روایاتی است که در این خصوص وارد شده است. از جمله آیات می‌توان به آیه ۳۹ سوره اسراء «لاتقف ما لیس لک به علم…» ،‌آیه ۳۸ و ۴۲ سوره مائده، آیه ۲سوره نور، آیه ۲۶ سوره ص، آیه ۵۸ و ۱۲۵ سوره نساء و… اشاره کرد.
۳-حجیت علم قاضی در حقوق جزای ایران:
از آنجا که قانونگذار جمهوری اسلامی طبق اصل چهارم قانون اساسی تمامی قوانین و مقرارت مدنی، جزا، مالی،‌اقتصادی، اداری،‌فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید براساس موازین اسلامی باشد… خود را به تهیه و تدوین قوانین منطبق با موازین شرع مقدس اسلام، موظف دانسته پس از استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران با تصویب قانون حدود و قصاص و مقررات آن و نیز قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۶۱ و قوانین متعاقب آن تغییرات بنیادی در نظام جرائم و مجازات‌ها و رسیدگی به امور کیفری براساس موازین اسلامی و حقوق جزا ایران فراهم نماید. به موجب این تغییرات، علم قاضی در قوانین ایران پیش‌بینی شد چرا که قبل از انقلاب در قوانین مصوب ذکری از علم قاضی نبوده. ماده ۲۶۰ قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری که با وجود تصویب قوانین دادرسی متعاقب، از جمله قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ و قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب با اصلاحات سال ۱۳۸۱، تاکنون به قوت خود باقی است، مقرر می‌دارد: «به طور کلی در امور کیفری و جرائم، گزارش کتبی ضابطین دادگستری و اشخاصی که برای تحقیق در امور کیفری مامور شده‌اند و همچنین اظهارات گواهان و کارشناسان معتبر است به شرط آنکه ضابطین و کارشناسان و گواهان لااقل دو نفر و عادل باشند. مگر آنکه برخلاف علم قطعی قاضی باشد.»
قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۰ که موجب فسخ قانون حدود و قصاص مصوب سال ۱۳۶۱ شده، همانند قانون اخیر، علم قاضی را به نحو عام و همچنین در موارد خاص برای اثبات تمامی جرائم، معتبر دانسته است. مفاد ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ (ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی: «حاکم شرع می‌تواند در حق الله و حق‌الناس به علم خود عمل کند و حد الهی را جاری نماید و لازم است مستند علم را ذکر کند. اجرای حد در حق‌الله متوقف به درخواست کسی نیست ولی در حق‌الناس اجرای حد متوقف به درخواست صاحب حق می‌باشد.») مبین اعتبار علمی قاضی برای اثبات تمامی جرائم اعم از جرائم مستلزم حدود، قصاص، دیات، تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده است. به علاوه در اثبات جرائم لواط، مساحقه، سرقت و قتل موضوع مواد ۱۲۰، ۱۲۸، ۱۹۹ و ۲۳۱ آن قانون علم قاضی به عنوان یکی از ادله اثبات جرم معتبر شمرده شده است. (ماده ۱۲۰: «حاکم شرع می‌تواند طبق علم خود که از طرق متعارف حاصل شود، حکم کند.» ماده ۱۲۸: «راه‌های ثبوت مساحقه در دادگاه همان راه‌های ثبوت لواط است.» ماده ۱۹۹: «سرقتی که موجب حد است با یکی از راه‌های زیر ثابت می‌شود: ۱-‌ شهادت ۲ مرد عادل ۲-‌ دو مرتبه اقرار سارق، نزد قاضی، به شرط آنکه اقرارکننده بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد.» ۳-‌ علم قاضی. ماده ۲۳۱: «راه‌های ثبوت قتل در دادگاه عبارتند از: ۱-‌ اقرار ۲-‌‌شهادت ۳-‌ قسامه ۴-علم قاضی.»)
در همین حال قانونگذار با اینکه در مقام احصای دلایل اثبات برخی از جرائم، مبادرت به احصای دلایل اثبات کرده است، علم قاضی را به عنوان یکی از ادله اثبات به همراه سایر ادله ذکر نکرده است. جرم زنا، شرب خمر، محاربه، قوادی و قذف از این‌گونه است. به همین خاطر عده‌ای از حقوقدانان تفسیر کرده‌اند که در جرائمی که قانونگذار در مقام احصای ادله اثباتی جرم، به علم قاضی اشاره نکرده است یعنی آن جرم فقط از طرق اثباتی خود قابل اثبات است و در این زمینه علم قاضی حجت نیست و حتی پا فراتر از این گذاشته و نظر داده‌اند که ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی در باب جرم زنا وارد شده و منظور از حق‌الله و حق‌الناس در این ماده مواردی است که مربوط به جرم زنا می‌شود و لذا این ماده اطلاق ندارد و ناظر به مورد خاص است و نتیجه گرفته‌اند که علم قاضی در موارد غیرمصرح در بین ادله اثباتی، به‌رغم مقام بیان قانونگذار، قطعا حجت نیست و استناد به فقه و نظر مشهور فقها نیز در مقام فقدان، ابهام، احمال با تعارض نصوص قانونی مدون است و قاضی نمی‌تواند برای صدور حکم مستقیما و اولا به کتب فقهی مراجعه نماید.برخی دیگر معتقد هستند که باید بین جرائم مستلزم حد و قصاص و دیات و جرائم تعزیری و بازدارنده تفکیک قائل بشویم.
۱-‌ در جرائم مستلزم حد و قصاص و دیه ضمن اینکه علم قاضی به شرح ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی می‌تواند برای اثبات تم
امی جرائم معتبر باشد در عین حال اقرار و شهادت شهود و قسامه در مورد جرائم مستلزم قصاص و دیه از ادله اثبات در کنار علم قاضی است.
بنابراین اگر اقرار و شهادت شهود در مورد جرائم، مستلزم حد و اقرار و شهادت شهود و قسامه در خصوص جرائم مستلزم قصاص و دیه از حیث تعدد و شرایط صحت شرعی اقامه شود، قاضی نمی‌تواند به علت عدم حصول علم، ترتیب اثر ندهد،‌زیرا دلایل مزبور به همراه علم قاضی دارای اعتبار و موضوعیت برای اثبات جرم است.
۲-‌ در جرائم مستوجب تعزیر و مجازات‌های بازدارنده که غالب جرائم مصرحه در حقوق جزای ایران را تشکیل می‌دهد، با عنایت به اعتبار علم قاضی در اثبات تمامی جرائم به شرح ماده ۱۰۵ و با توجه به عدم احصای دلایل خاص هر جرم و نیز با توجه به اینکه مطابق مفاد ماده ۱۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۷۸، اقرار متهم در صورتی معتبر است که موجب حصول اطمینان قاضی شود و همچنین وحدت ملاک این مورد با شهادت شهود،‌ مطلعان و کارشناسان که به عنوان دلیل شرعی اخذ نشود نظام دلایل معنوی حاکم است.
به این معنی که در اثبات جرائم مزبور علم قاضی است که معتبر و مناط اعتبار است و سایر ادله از قبیل اقرار وشهادت شهود و اظهارات مطلعان و کارشناسان و مانند آن طریقت داشته و باید موجب حصول اطمینان و قناعت وجدانی قاضی باشد. این نظر با حقوق جزای فعلی ایران منطبق است و نظر اول مردود است.
ب) مبدأ پیدایش کارشناسی
کارشناسی در ادیان، ادوار و کشورهای مختلف مراحل و سیر گوناگونی داشته است. برای بررسی اجمالی مبدا پیدایش کارشناسی می توان این مراحل را در اسلام، قبل از اسلام و حقوق ایران مورد مطالعه قرار داد.
کارشناسی قبل از اسلام
قضات رومی برای تشخیص امور و قضایای مطروحه که جنبه فنی داشت، کارشناسانی انتخاب می نمودند که نسبت به آن ها اظهارنظر نمایند و این عمل، یکی از وسایل اثبات دعوا به شمار می رفت و علاوه بر مساحان و ارزیابان که به مساحی و ارزیابی اراضی اشتغال داشتند، افرادی را نیز که دارای حرفه ی مخصوص بوده و در آن حرفه تجارب و شهرت زیادی کسب کرده بودند، جهت رسیدگی و تشخیص اختلاف انتخاب می کردند و سوابق زیادی در دست است که برای ارزیابی بقولات متوسل به باغبانهای قسطنطنیه می شدند[۳۵].
حضرت مسیح هم در کتاب عهد جدید، اشاره نموده که در هر کاری باید به اهل آن کار مراجعه نمود و نباید از افراد نااهل توقعاتی داشت. زیرا محصول هر چیزی متناسب با وضعیت همان شیء است و برای بدست آوردن نتایج نیکو برای هر کاری، افرادی باید انتخاب شوند که لیاقت و صلاحیت آن کار را داشته باشند و محصول فکری هر کس به معرف استعداد و لیاقت ومراتب علمی و فضلی او می باشد. در این باره به آیات ۱۸-۱۶ از فصل هفتم انجیل استناد شده است[۳۶].در ایران باستان نیز، استفاده از کارشناسان در حل اختلافات مرسوم بوده است. در دوران ساسانیان که آیین زرتشتی اجرا می شد، گواهی سه نفر، از ادله اثبات دعوا به حساب می آمد. با این حال چنانچه گواه در موضوع اختلاف تخصص داشت، گواهی اش به تنهایی نیز مورد قبول قرار می گرفت. به این ترتیب گواهی یک نفر متخصص و کارشناس بیش از گواهی دو نفر غیر متخصص ارزش داشت.[۳۷]
کارشناسی در اسلام
در دین اسلام نیز به ارزش علم و دانش و امتیاز اهل آن اهمیت فراوان داده شده است و در آیات متعددی از قرآن کریم به اصل امتیاز فضلی اشاره شده [۳۸]و تاکید گردیده است که کلیه امور باید به دست اشخاص فاضل و متخصص انجام گیرد تا نتایج مطلوب آن عائد فرد و اجتماع گردد. به ویژه در آیه های ۴۳ از سوره نحل و ۷ از سوره انبیا درباره لزوم رجوع به اهل فن، در مسائل و مشکلات فرموده است:« و ما پیش از تو ای محمد بر هیچ امت غیر رجال موید به وحی خود، کسی را به رسالت نفرستادیم که امت تو گویند که چرا رسول ما فرشته نیست و از جنس بشر است؟ بگو بروید و از اهل ذکر اگر نمی دانید سوال کنید»[۳۹].

نظر دهید »
  • 1
  • ...
  • 598
  • 599
  • 600
  • ...
  • 601
  • ...
  • 602
  • 603
  • 604
  • ...
  • 605
  • ...
  • 606
  • 607
  • 608
  • ...
  • 947

مقالات علمی و آموزش های کاربردی

 گرمازدگی حیوانات خانگی
 افزایش فروش محصولات دست‌ساز
 تبلیغات موفق گوگل
 درآمد از دوره‌های برنامه‌نویسی
 آموزش کوپایلوت
 فروش عکس حرفه‌ای استوک
 چیزهای منفور گربه‌ها
 دلایل عدم ازدواج مردان
 علائم عاشق شدن مردان مغرور
 کنترل پارس سگ
 برانگیختن خوشحالی دیگران
 درآمد از ویدیوهای آموزشی
 رفع تردید در رابطه
 درآمد استارتاپ آنلاین
 نگهداری توله سگ دو ماهه
 پانسیون سگ تهران
 فروش عکس اینترنتی
 جلوگیری از بیان احساسات
 کسب درآمد بدون اینترنت
 سئو تصاویر
 افزایش درآمد فروش فایل
 فروش فایل‌های آموزشی گرافیک
 رازهای رابطه عاطفی پایدار
 درمان کک و کنه سگ
 علل بی‌حالی سگ
 فروش محصولات در فریلنسینگ
 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

جستجو

آخرین مطالب

  • پژوهش های کارشناسی ارشد درباره : بررسی روش حفاری وتزریق ... - منابع مورد نیاز برای پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • تدوین نقشه استراتژی جهاد دانشگاهی استان سمنان با رویکرد اقتصاد ... - منابع مورد نیاز برای پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • پایان نامه -تحقیق-مقاله | ۲۲-۲ عوارض ازدواج در سنین پایین – 3
  • پایان نامه در مورد : تعیین مشخصات دینامیکی پی ... - منابع مورد نیاز برای پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • دانلود پایان نامه های آماده – فصل دوم– روش های ایجاد قابلیت تعیین مورد معامله – 1
  • راهنمای نگارش مقاله در مورد بررسی رابطه ی ... - منابع مورد نیاز برای پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • پایان نامه -تحقیق-مقاله | قسمت 9 – 5
  • دانلود پایان نامه با فرمت word : دانلود فایل های پایان نامه با موضوع تاثیر رفتار … – منابع مورد نیاز برای مقاله و پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • دانلود پایان نامه با موضوع بررسی رابطه بهسازی نیروی انسانی … – منابع مورد نیاز برای مقاله و پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • پایان نامه ها و مقالات تحقیقاتی – فصل دوم :انتقال مالکیت درعقد بیع ازمنظر فقه و حقوق ایران – 4
  • دانلود مطالب پژوهشی با موضوع امکان سنجی بکارگیری مربی گری (Coaching) در فعالیت های ... - منابع مورد نیاز برای پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • نظام اخلاق در اندرزنامه های پهلوی۹۱- فایل ۱۰ - منابع مورد نیاز برای پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • مقاله های علمی- دانشگاهی – ۳-۳-۱ بیان متغیرهای مورد بررسی در قالب یک مدل مفهومی: – 7
  • دانلود تحقیق-پروژه و پایان نامه | تاریخچه و شکل گیری حق تعیین سرنوشت – 9
  • دانلود منابع تحقیقاتی : پروژه های پژوهشی در مورد کاربرد ضایعات چای بعنوان ... - منابع مورد نیاز برای پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • مقالات تحقیقاتی و پایان نامه | ۲-۱۰-۳٫ نظریه عصب شناختی دیویدسون – 3
  • دانلود پایان نامه با موضوع استانی شدن بودجه و آثار ... - منابع مورد نیاز برای پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • فرهنگ بسامدی صورخیال در دیوان فرخی سیستانی- فایل ۱۴ - منابع مورد نیاز برای پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • دانلود منابع پژوهشی : سیاستگذاری و مدیریت پوشش در جمهوری اسلامی ایران ... - منابع مورد نیاز برای پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • پروژه های پژوهشی و تحقیقاتی دانشگاه ها در مورد بومی‌سازی مدیریت ... - منابع مورد نیاز برای پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • سایت دانلود پایان نامه: پروژه های پژوهشی و تحقیقاتی دانشگاه ها در مورد بررسی تأثیر منابع قدرت بر سبک ... - منابع مورد نیاز برای پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • فایل های پایان نامه درباره مقایسه کیفیت زندگی زنان ... - منابع مورد نیاز برای پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین

موضوعات

  • همه
  • بدون موضوع

فیدهای XML

  • RSS 2.0: مطالب, نظرات
  • Atom: مطالب, نظرات
  • RDF: مطالب, نظرات
  • RSS 0.92: مطالب, نظرات
  • _sitemap: مطالب, نظرات
RSS چیست؟
کوثربلاگ سرویس وبلاگ نویسی بانوان