برای مثال در ماده‌ی۴ از وارد کردن و صادر کردن مواد روان‌گردان صحبت شده است و می‌دانیم که وارد کردن و صادر کردن مستلزم حمل مواد روان‌گردان است. لذا چنین شخصی که متهم به صادر کردن یا وارد کردن است در واقع متهم به حمل مواد است. ولی چون مرتکب یک جرم است قانون‌گذار وی را فقط مستحق یک مجازات می‌کند ولی اگر از اتهام صادر یا وارد کردن مبرا شد به اتهام حمل قابل تعقیب است.
۲- در صورتی که مجموع عمل ارتکابی در قانون عنوان جرم خاصی داشته باشد: در کلیه‌ی مواردی که عملی مقدمه‌ی لازم عمل دیگر باشد و نتوان بدون انجام عمل مقدم عمل مؤخر را انجام داد در این صورت قانون‌گذار مجموع اعمال را تحت عنوان جرم خاص مجازات می‌کند. برای مثال می‌توان گفت خرید مقدمه‌ی حمل یا نگهداری است ولی قانون‌گذار نهایتاً مجموع اعمال ارتکابی را تحت عنوان جرم خاص مجازات می‌کند. مثلاً شخصی ماده‌ی روان‌گردان ال.اس.دی را می‌خرد و سپس حمل می‌کند دراینجا قانون‌گذار وی را تحت عنوان جرم حمل مواد روان‌گردان ال.اس.دی مجازات می‌کند.
ج-۱-۲- علل عینی تشدید مجازات
ج-۱-۲-۱- مسلحانه بودن عمل
در ماده‌ی۱۱، صرف مسلحانه بودن عملیات قاچاق مستوجب مجازات اعدام است. در واقع در این‌جا، قانون‌گذار حتی میزان مواد را هم در نظر نگرفته و فقط به عمل ارتکابی و شدت و آسیب زننده تر بودن آن توجه داشته است.
ج-۱-۲-۲- میزان محموله مورد قاچاق
در موادی مثل ۴و ۵و ۸ میزان موادمخدر در تشدید مجازات مؤثر شناخته شده است برای مثال مجازات صدور بیش از پانزده گرم تا سی گرم، ۴۰ تا ۶۰ میلیون ریال جزای نقدی و ۱۰ تا ۱۵ سال حبس و ۳۰ تا ۷۴ ضربه شلاق است، در حالی که مجازات صدور بیش از ۳۰ گرم هروئین، اعدام و مصادره‌ی اموال ناشی از همان جرم است.
در مورد میزان مواد روان‌گردان صنعتی غیردارویی قانون‌گذار اشاره‌ای نکرده است.
ج-۲- تخفیف مجازات
” بعضاً مجازات‌ها به واسطه‌ی وجود عللی تخفیف می‌یابند، مثلاً اقرار متهم، همکاری او با مأمورین تعقیب و کشف جرم و بار اول بودن او در ارتکاب بزه مورد نظر، که این علل از علل قانونی تخفیف مجازات هستند و بعضی از خصوصیات مرتکب مثل جوانی، عیالوار بودن، فقر و پیری را می‌توان به عنوان علل قضایی تخفیف مجازات نام برد.”[۱۷۹] در قانون مصوب ۱۳۷۶ که در اصلاحی ۱۳۸۹ هنوز پابرجاست ماده‌ی۳۸ [۱۸۰] و تبصره‌ی آن تخفیف مجازات را بیان کرده است.
ج-۲-۱- معاذیر مخففه
“عذر مخففه معمولاً ناظر به حالتی است که شخص پس از کشف جرم با همکاری خود موجبات تعقیب سایرین را فراهم می‌کند و در ازاء این همکاری در حدی که قانون تعیین می‌کند در موارد مصرحه‌ی قانونی موجب تخفیف مجازات شخص برخوردار از عذر می‌شود.”[۱۸۱]
اما تبصره‌ی ماده۳۸ برای برخورداری از مزایای عذر مخففه شرایطی را به شرح زیر پیش‌بینی کرده است:
۱)شخص باید پس از صدور حکم محکومیت همکاری نماید؛
۲) همکاری فرد می‌بایستی موجب موفقیتی در اقدام مأموران انتظامی یا سازمان‌های درگیر در امر مبارزه با قاچاق مواد روان‌گردان شود. پس اگر شخصی همکاری کند ولی این همکاری به نتایج ذکر شده نیانجامد، استحقاق برخورداری از مزایای عذر را پیدا نمی‌کند.
۳) نیروی انتظامی یا سازمان عمل‌کننده باید به صورت مستند از دادگاه چنین تقاضایی نماید. اولاً دادگاه در این مورد استقلال عمل ندارد. چون اصولاً احراز اینکه محکومٌ علیه چنین همکاری را نموده است در عمل برای دادگاه بدون گزارش نیروی انتظامی مشکل است ثانیاً صرف درخواست آنان نیز کافی نیست بلکه درخواست آنان باید مستند و مستدل باشد. اسناد مربوطه می‌تواند مدارک یا پرونده‌ی مربوط به شبکه‌ی کشف شده باشد.
ج-۲-۲- کیفیات مخففه
ماده‌ی۳۸ مصوبه، “بر خلاف ماده‌ی۲۲ قانون مجازات اسلامی که به قاضی دادگاه اجازه‌ی تخفیف و تبدیل مجازات را در جرایم مستوجب تعزیر و بازدارنده با اختیارات وسیعی داده است و بر این اساس قاضی دادگاه می‌تواند با اعمال کیفیات مخففه از حداقل مجازات قانونی نیز پایین آید،”[۱۸۲] به دادگاه چنین اجازه‌ای نمی‌دهد.
در ماده‌ی۳۸، دادگاه در صورت وجود جهات مخففه می‌تواند به شرح زیر عمل کند:
الف) در صورتی که مجازات جرمی دارای حداقل باشد دادگاه می‌تواند مجازات را تا نصف حداقل تقلیل دهد؛
ب) در صورتی که مجازات جرمی فاقد حداقل باشد همان مجازات تا نصف کاهش می‌یابد؛
ج) در مورد حبس ابد دادگاه می‌تواند مجازات را به ۱۵ سال حبس (نه کمتر و نه بیشتر) تقلیل دهد؛
د) در مورد مجازات اعدام تقاضای عفو و تخفیف مجازات به کمیسیون عفو ارسال خواهد شد. (لذا، نمی‌تواند رأساً تخفیف دهد.)
اما در مواد قانونی، تبصره ماده۴ و تبصره۱ ماده۸، برای بار اول بودن ارتکاب بزه مربوط به این مواد را از موارد تخفیف مجازات اعلام کرده است که به عنوان علل قانونی در مصوبه حکم خاص دارند ولی در بقیه موارد به نظر می‌رسد شامل همان موارد گفته شده قبلی باشند. (ماده۳۸ و تبصره‌ی آن)
ج-۳- آزادی مشروط
جرایم مربوط به مواد روان‌گردان از حیث آزادی مشروط تابع قواعد عمومی هستند. ماده‌ی۳۸ قانون مجازات اسلامی شرایط اعطای آزادی مشروط را مشخص کرده است. مطابق ماده‌ی۳۸ قانون مجازات اسلامی: « هر کس برای بار اول به ارتکاب جرمی به مجازات حبس محکوم شده باشد ونصف مجازات را گذرانده باشد دادگاه صادرکننده دادنامه محکومیت قطعی می‌تواند در صورت وجود شرایط زیر حکم به آزادی مشروط صادر نماید…». یکی از معدود تأسیسات تعدیل‌کننده‌ی مجازات که به نفع متهم است و قانون‌گذار اجازه استفاده از آن را در مورد مجرمین موادمخدر و روان‌گردان داده است، آزادی مشزوط است اما مانعی که بر سر راه اجرای این تأسیس وجود دارد این است که امکان اعمال آن با توجه به سنگین بودن جزای نقدی کمتر وجود دارد به این صورت که محکوم‌علیه طبق بند۳ ماده‌ی ۳۸ قانون مجازات اسلامی: « … در مجازات حبس توأم باجزای نقدی مبلغ مزبور را باید بپردازد یا با مؤافقت رئیس حوزه‌ی قضایی ترتیبی برای پرداخت داده باشد.»
با عنایت به اینکه عمده‌ی کسانی که برای بار اول به طرف ارتکاب جرایم مواد روان‌گردان کشانده می‌شوند از کسانی هستند که دغدغه‌ی مالی داشته‌اند و به خاطر مشکلات مالی زندگی از روی ناچاری به این راه کشانده شده‌اند امکان اعمال این نهاد برای آنها وجود ندارد پس صرف این بند برای حصول به مقصود کافی نیست و باید این مانع برداشته شود، چرا که در آزادی مشروط فرض بر این است که محکوم با سپری کردن نیمی از مجازات زندان اصلاح شده است و باید از زندان خارج شود در صورتی که با وجود این بند، ما باید زندانی اصلاح شده‌ای را به خاطر عجز از پرداخت جزای نقدی باز هم در زندان نگه داریم.
ج-۴- تعلیق اجرای مجازات.
ماده‌ی۳۰ قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد: «احکام جزایی زیر قابل تعلیق نیست. مجازات کسانی که به وارد کردن و یا ساختن و یا فروش موادمخدر اقدام و یا به نحوی از انحاء با مرتکبین اعمال مذکور معاونت می کند. …». بنابراین دیده می‌شود که قانون‌گذار با تعلیق مجازات جرایم مربوط با مواد مخدر مخالف است از آنجایی که قانون اصلاحی در تبصره ۲ الحاقی به ماده ۱ بیان می‌دارد که: « رسیدگی به جرایم مواد روان‌گردان‌های صنعتی غیر دارویی تابع مقررات رسیدگی به جرایم مواد مخدر است .» بنابراین مجازات جرایم ورود و صدورو حمل مواد روان گردان به هیچ وجه قابل تعلیق نیست.
مبحث دوم: مقررات شکلی قاچاق روان‌گردان‌ها و نقاط قوت و ضعف قانون اصلاحی در قبال آن
رسیدگی به امور کیفری تابع اصول و قواعدی است که اجرای درست و دقیق آن در مبارزه با بزهکاری و پیشگیری از آن، نقش عمده و اساسی دارد. و برای اینکه این اصول و قواعد در نیل به اهداف یک حقوق جزای پیشرفته، مؤفق باشد بایستی با مقتضیات سیاست جنایی روز و تحولات قوانین جزایی همراه باشد. از آنجایی که مواد روان‌گردان مقتضیات و مسائل خاص خود را دارد، مقررات رسیدگی به آن نیز نسبت به جرایم دیگر جنبه‌ی افتراقی دارد. اکثر قواعد مربوط به آیین‌دادرسی جرایم مربوط به قاچاق مواد روان‌گردان با آیین‌دادرسی جرایم دیگر متفاوت است. این تفاوت‌ها را می‌توان در صلاحیت دادگاههای انقلاب، وجود مقررات خاص در مورد قرارهای تأمین، مقررات مربوط به تجدیدنظرخواهی ملاحظه کرد.
گفتار اول:دادسرا، دادگاه صالح و تشریفات قبل بعد از صدور حکم
الف- صلاحیت دادسرا و دادگاه رسیدگی کننده
صلاحیت به طور کلی عبارت است از؛ استعداد یک دادگاه معین برای رسیدگی مشخص و قدرت و اختیاری است که از طرف قانون‌گذار به دادگاه داده شده است که بتواند در مورد دعوای معینی رسیدگی کرده و حکم صادر کند. این اختیار در مورد دادگاههای عمومی به موجب حکم عام قانون و در مورد دادگاههای اختصاصی به موجب حکم خاص قانون داده می‌شود. اما قواعد صلاحیت در امور مدنی اختیاری هستند ولی در مورد صلاحیت کیفری از قوانین آمره می‌باشند و این بدان معناست که طرفین دعوا نمی‌توانند با تراضی خود این قوانین را تغییر دهند.
در بحث صلاحیت دادگاه‌ها، اصولاً سه نوع صلاحیت مورد توجه است؛ صلاحیت محلی، صلاحیت ذاتی و صلاحیت شخصی.
الف-۱- صلاحیت محلی.
قانون‌گذار ما در آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب، ضوابط چهارگانه‌ی محل وقوع جرم، محل کشف، اقامتگاه و محل دستگیری را در تعیین صلاحیت محلی مراجع کیفری عمومی و انقلاب مدنظر داشته، ولی در نهایت برای محل وقوع جرم حق تقدم قائل شده است و در ماده‌ی ۵۴ آیین‌دادرسی کیفری به این موضوع اشاره می‌کند؛ « چنانچه دادگاه صلاحیت محلی برای رسیدگی نداشته باشد دادگاه موظف است تحقیقات مقتضی و ضروری را به عمل آورده، پرونده را همرا با متهم در صورت دستگیری به دادگاه محل وقوع جرم ارسال دارد. » بنابراین جرم قاچاق مواد روان‌گردان در دادسرا و دادگاه محل وقوع جرم رسیدگی می‌شود.
الف-۲- صلاحیت ذاتی
در رسیدگی‌های کیفری اصل بر صلاحیت مراجع عمومی است و هر گاه قانون‌گذار تکلیف مرجع صالح جهت رسیدگی به جرمی را مشخص نکرده باشد باید بدون شک به صلاحیت دادگاه‌ها مراجع تحقیق عمومی حکم کرد.
مطابق قوانین ایران دادگاهی که دارای صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به مواد روان‌گردان است، دادگاه انقلاب می باشد. سابقه‌ی تشکیل دادگاه انقلاب به نخستین سال‌ها پس از وقوع انقلاب برمی گردد.
شورای موقت انقلاب در تاریخ ۱۳ تیر ۱۳۵۸، به منظور استقرار حاکمیت ملی و نگهداری از دستاوردهای انقلاب اقدام به تصویب «لایحه قانونی تشکیل دادگاه های فوق العاده رسیدگی به جرایم ضد انقلاب» نموده و مطابق ماده ی ۴ همین لایحه قانونی، رسیدگی به پاره ای از جرایم مربوط به موادمخدر در صلاحیت دادگاه های فوق الاشعار قرار گرفت. این وضعیت تا سال ۱۳۶۲ ادامه داشت. ازآن پس دادگاههای انقلاب مسئول رسیدگی به کلیه ی جرایم مزبور شناخته شدند. اما با وجود اینکه در کشور ما تنها مرجع دادگاه اختصاصی، دادگاه نظامی بود دادگاه انقلاب نیز که برای رسیدگی به جرایم ضد انقلاب تشکیل و سال ۱۳۶۲ با تعیین صلاحیت آن، عهده‌دار رسیدگی به جرایمی که اصولاً با اساس حکومت مبانیت دارد شد، اکنون نیز به عنوان یک دادگاه اختصاصی همچنان به رسیدگی به جرایم مختلفی که در صلاحیتش است، می‌پردازد و آخرین متن قانونی که صلاحیت رسیدگی به جرایم موادمخدر را در اختیار دادگاه انقلاب قرار داده است ماده‌ی ۵ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۵ تیرماه ۱۳۷۳ می باشد.بنابراین جرایم مربوط به قاچاق مواد روان‌گردان ابتدا در دادسرای دادگاه انقلاب رسیدگی و در صورت صدور کیفر خواست به شعبه‌ی دادگاه انقلاب ارجاع می شود.
الف-۳- صلاحیت شخصی
این نوع صلاحیت با توجه به خصوصیات شخصی متهم و نه بر مبنای اختیارات قاضی تعیین می گردد. با توجه با اصل صد و چهلم قانون اساسی، دادسرا و دادگاه ویژه‌ی روحانیت و دادگاه اطفال مبین این موضوع می باشد. به عنوان نمونه به موجب رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور با عنایت به اینکه قانون‌گذار با رعایت قاعده‌ی حمایت از مجرم دادگاه خاصی را در مورد رسیدگی به مطلق جرایم اطفال و نوجوانان مدنظر قرار داده است رسیدگی به کلیه‌ی جرایم اشخاص زیر ۱۸ سال حتی آنهایی که در صلاحیت ذاتی دادگاههای انقلاب است باید در شعبه ی اختصاص یافته به جرایم اطفال صورت پذیرد.
لیکن با توجه به تمام مطالب عنوان شده در مورد صلاحیت رسیدگی به جرایم مواد روان‌گردان به خصوص قاچاق، ازآانجایی که موضوع این تحقیق بررسی جرم قاچاق روان‌گردان‌های صنعتی غیردارویی است در همین زمینه قانون اصلاحی ۱۳۸۹ طی تبصره ۲ الحاقی به ماده ۱، مقررات رسیدگی به جرایم مربوط به این مواد را تابع رسیدگی به جرایم موادمخدر می‌داند. بنابراین تشریفات رسیدگی که تا کنون برای رسیدگی به جرایم موادمخدر بوده است به موجب این تبصره، در مورد جرایم مواد روان‌گردان نیز صدق می کند.
ب- مرحله قبل از صدور حکم (دادسرا)
ب-۱- حیثیت جرم قاچاق
“جامعه همیشه از ارتکاب بزه متضرر می‌گردد (یا چنین فرض می شود) چه در غیر این صورت برای اعمال ارتکابی، در قوانین کیفری مجازاتی در نظر گرفته نمی‌شد.”[۱۸۳]
اما آنگاه که جرمی اتفاق افتد علاوه بر جامعه ممکن است، به فرد یا افرادی نیز بر اثر ارتکاب آن جرم خسارت وارد شود. با این وجود ارتکاب بزه همواره سبب خسارت به افراد نیست و به همین دلیل گفته می‌شود که این نوع جرایم واجد جنبه‌ی عمومی هستند و از ارتکاب آنها فرد یا افراد خاصی متضرر نمی‌شوند ولی در مقابل دعوای عمومی، دعوای خصوصی است که اصولاً فرد یا افراد خاصی متضرر شده و بر همین اساس این افراد اقامه‌ی دعوا می کنند. این امر در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۸ نیز منعکس شده است. ماده‌ی ۲ این قانون، به کلیه جرایم جنبه‌ی الهی داده است و سپس آن را به سه دسته تقسیم کرده است؛ دسته اول، جرایمی هستند که مجازات آنها در شرع تعیین شده است، دسته دوم، جرایمی هستند که متعدی به حقوق جامعه و یا مخل نظام همگانی می‌باشند ودسته سوم، جرایمی هستند که متعدی به حقوق شخص یا اشخاص معین می باشند.
این تقسیم‌بندی نیز خود آثاری دارد. اما جرم قاچاق مواد روان‌گردان را می توان عموماً جز دسته دوم این جرایم دانست. از آنجایی که اصولاً جرم قاچاق بزه دیده و متضرر خاصی ندارد می توان بزه دیده‌ی آن را کل افراد جامعه دانست بنابراین می‌توان گفت که جرم قاچاق جنبه ی عمومی دارد و همین جنبه ی عمومی؛ آثاری در بردارد که بیان می شود:
۱) طبق ماده ی ۳،قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب تعقیب متهمین و مجرمین جرایمی که جنبه‌ی عمومی دارد بر عهده‌ی رئیس حوزه‌ی قضایی (دادستان) می‌باشد بنابراین برای تعقیب این جرم نیازی به شکایت شاکی خصوصی نیست.
۲)” موضوع دعوای عمومی تعقیب متهم به منظور صدور حکم بر محکومیت او در نتیجه، اعمال مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی بر محکوم علیه است.”[۱۸۴]
۳) از آنجایی که هدف دعوای عمومی اعاده‌ی نظم در جامعه و ایجاد آرامش در بین شهروندان است و همچنین اینکه دعوای عمومی متعلق به جامعه است و دادستان یا هر نهاد تعقیب دیگری نماینده‌ی جامعه در تعقیب متهم است بایستی خود نهاد تعقیب (دادسرا) اقامه‌ی دعوا کند و حق ندارد جز در موارد پیش بینی شده از این دعوا صرف نظر کند و یا به مصالحه‌ی با متهم بپردازد.
بنابراین با توجه به مطالب ذکر شده[، نهاد تعقیب تمام سعی خود را برای جلوگیری از پایمال شدن حقوق افراد جامعه انجام دهند و با متهمین این جرم که تبعات بسیار بدی برای جامعه دارد به شدت و البته طبق موازین قانونی و بدون پایمال شدن حق این دسته از متهمین برخورد نمایند.
در همین زمینه مقامات قضایی دادسرا بایستی حقوقی که خاص این متهمین است را رعایت کنند و به بهانه‌ی دفاع از حقوق افراد جامعه و یا شدت و مفسده برانگیز بودن جرم آنها، حقوق آنها ر ا پایمال نکنند. این متهمین دارای حقوقی هستند که در قسمت‌های بعدی به آن اشاره می شود.
مطالب درباره تحولات اخیر سیاست جنایی ایران در قبال اعتیاد و قاچاق … – منابع مورد نیاز برای مقاله و پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
